نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۶۹
شماره پرونده: ح ۹۶۹-۱۶-۸۹
استعلام:
احتراما به استحضار عالی میرساند با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲موسسات و نهادهای مانند تعلیق و تعویق و مجازاتهای جایگزین پیش بینی شده است در حالی که قوانین مبتنی و دفاتر اسناد رسمی در زمان قبل از انقلاب میباشد که در آنها هیچ یک از نهادها فوق الذکر پیش بینی نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازاتهای انتظامی سردفتران شده است همین امر دادگاهها مثل انفصال مجازاتها به استناد قانون ۱۳۹۲ که قانون شکلی که قانون خاص را توضیح میدهد از نهادها استفاده میکنند ولی بعضی از دادگاهها مثل مشهد از نهادها استفاده نمیکنند نظر کمیسیون قوانین مجلس شورای اسلامی در این رابطه چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به تعاریف مندرج در مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است؛ بنابراین اعمال نهادهای حقوقی کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و یا تعیین مجازات جایگزین حبس برای تخلفات انتظامی جز در مواردی که در قانون تصریح شده یا شود، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، نهادهای حقوقی کیفری به شرح مذکور در بند اولاً در خصوص کلیه جرایم جز در مواردی که منع قانونی وجود داشته باشد، با رعایت قوانین مربوط قابلیت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده نمیباشد.