نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۰۷
شماره پرونده: ک ۷۰۵-۱/۶۸۱-۸۹

استعلام:

۱- با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید
آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده ۶۴ قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است
ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است
۲- در جرائمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می‌گردد مفاد ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی‌باشد
۳- با عنایت به مفاد ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و همچنین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک ۵ ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده ۱۳۴ ۷/۵ ماه حبس بدهد بر اساس ماده ۷۲ پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا ۷/۵ ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده ۱۳۷ نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مواد ۶۵ و ۶۶ و صدر ماده ۶۸ و نیز ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است.
ثانیاً، به استناد بند «الف» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از عبارت «گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف» در ماده ۶۴ قانون یاد‌شده ناظر به مواردی است که اولاً، اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیاً، پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است. بدیهی است در پرونده‌هایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است، وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است.
۲- «اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد»، بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده ۶۰۹ (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.
۳- اولاً، به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت موضوع ماده ۱۹ قانون یاد‌شده اعمال نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیر از درجه بالاتر جمع می‌شود.
ثانیاً، در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پنج ماه حبس می‌باشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمی‌گیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجه‌های هفت و هشت تشدید نمی‌شود و در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس قابل اعمال است.
ثالثاً، با توجه به ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس می‌باشد