نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۷۶
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۷۶ ح

استعلام:

موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکومٌ علیه توقیف شده اند محکومٌ علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکومٌ به، به نام محکومٌ له اقدام شود لیکن محکومٌ له حاضر به پذیرش ملک توقیف شده نمی‌باشد اظهار می دارد از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام سپس محکوم به پرداخت شود.
با توجه به قسمت صدر ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد اگر مالی ازمحکومٌ علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکومٌ به از همان مال به عمل می آید آیا می توان بدون رضایت محکومٌ له نسبت به انتقال ملک توقیف شده به میزان محکومٌ به در حق محکومٌ له اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، فروش اموال محکوم علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی باشد، طبق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد.
ثانیا، ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند، راجع به اختیار محکوم له است، بنابراین بدون رضایت محکوم له نمی توان تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده را به وی تملیک کرد.