نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۳۸
شماره پرونده: ۹۸-۲۵-۹۳۸ ک

استعلام:

احتراما چنانچه در پرونده‌های کیفری یا حقوقی محکوم‌علیه با استفاده از مرخصی مرتکب غیبت و متواری گردد و شکات یا خواهان پرونده پس از ضبط وجه الوثاقه یا اخذ وجه الکفاله تقاضا نماید که وجه حاصله از فروش وجه الوثاقه یا اخذ وجه الکفاله در حق وی پرداخت شود آیا در این صورت می توان از محل تامین‌هایی که جهت اعطای مرخصی به زندانی سپرده‌اند پس از فروش وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله حق و حقوق شاکی یا خواهان از آن پرداخت گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی یا کیفری با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر این اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰، ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون یاشده و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه برای وثیقه گذار یا کفیل جهت معرفی زندانی اقدام شود و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به، دیه و ضررو زیان شاکی خصوصی و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد. بنابراین در فرض سوال، استیفای محکوم به از محل فروش وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صورت می پذیرد.