نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۷۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۲-۹۷۰ ح
استعلام:
همان طور که استحضار دارند وزارت تعاون سابق در سال ۱۳۷۱ به موجب تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ تشکیل و شروع به فعالیت نمود و وظایف و اختیارات آن در ماده ۶۶ قانون مارالذکر و در ۲۹ بند تعیین و احصاء گردید در بند ۱۷ ماده مذکور آمده بود:
حسابرسی از تعاونیها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات
مطابق ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ بند ۱۷ ماده ۶۶ به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند ۳۰ به این ماده الحاق گردید.
۱۷- وزارت تعاون میتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی یاد شده را صادر نماید در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید.
حال با توجه به مراتب خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایند:
۱- آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کماکان میتواند از شرکتها و اتحادیههای تعاونی حسابرسی به عمل آورد یا با اصلاح بند ۱۷ ماده ۶۶ در سال ۱۳۷۷ اختیار حسابرسی از وزارتخانه مزبور سلب گردیده است؟
۲- چنانچه حق حسابرسی کماکان برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متصور باشد آیا اعمال این حق همچنان منوط به درخواست و یا شکایت اعضاء میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستنبط از بندهای ۱ و ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکتها و اتحادیههای تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور میتواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکتها و اتحادیههای تعاونی راساً مبادرت به حسابرسی از آنها بنماید.
۲- با توجه به بند ۱۷ اصلاحی ماده ۶۶ یاد شده، انجام حسابرسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به تقاضا یا شکایت اعضاء نمیباشد.