نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۰۶۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۰۶۲ ک
استعلام:
در سال ۱۳۹۲ در یکی از بخشهای استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقتهای متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال میشود و پس از قطعیت رای در سال ۱۳۹۹ وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی میکند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض ارجاع میدهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال میشود. چند سوال مطرح میشود:
۱- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟
۲- در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه همعرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیکترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دادگاه همعرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است.
۲- با لحاظ مواد ۱۳و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در فرض سوال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه (ردمال) که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین همعرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است.