نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۷۰
شماره پرونده: ۹۹-۷۹-۵۷۰ ح

استعلام:

چنانچه حکم ورشکستگی نسبت به طلبکار تاجر مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مصداق حکم غیابی باشد و حکم به صورت قانونی از طریق الصاق در محل اقامتگاه به طلبکار تاجر ابلاغ شده باشد، مطابق ماده ۳۰۵ قانون یادشده و مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا نسبت به حکم ورشکستگی فوق:
۱ و۲- حق اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ الصاق حکم در محل اقامتگاه وی دارد؟ یا حق اعتراض ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی حکم در روزنامه دارد؟
۳- در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم آگهی در روزنامه اعتراض نکندآیا ظرف چهل روز از تاریخ اعلان حکم آگهی حکم در روزنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ‌یک از طلبکاران طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند. بنابراین در فرض سوال، طلبکاری که طرف دعوا قرار گرفته است، خوانده در معنای خاص کلمه نمی‌باشد و لذا با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، طلبکار حق اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان(آگهی) حکم ورشکستگی را دارد.
۳- هر چند ماده ۵۳۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد «مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است»؛ اما حکم یادشده در زمان خود استثنایی نبوده و منطبق بر مقررات عمومی راجع به دادرسی‌های مدنی بوده است؛ به نحوی که ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بند یک همین مهلت (ده روز) را برای اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجری که در دادرسی حضور داشته است، ظرف مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (حسب مورد بیست روز یا دو ماه) حق تجدیدنظرخواهی دارد. ماده ۳۳۷ قانون اخیر‌الذکر۱۳۷۹ موید این برداشت است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =