وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ح. د.ر.الف. فرزند الف. باوکالت آقای ح. س. به طرفیت آقای س. ط. فرزند س. باوکالت آقایان ب. الف. و م. ع. (مشترکا و منفرداً)به خواسته تائید و اعلام فسخ قرارداد مشارکت شماره ۵۳۹۳۵ مورخه ۹۰/۱۱/۲۵ مستندا به فتوکپی مصدق قرارداد-اظهارنامه ارسالی-وکالت نامه وکیل-تامین دلیل -دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی ورامین با این توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده به حکایت قرارداد مورخه ۹۰/۱۱/۲۵ موکل قرارداد مشارکتی را با خوانده محترم تنظیم و مقرر شد ظرف یک ماه عملیات ساختمانی به اتمام برسد پس ازعدم انجام تعهد درموعد مقرر توسط خوانده یکسال دیگر قرارداد تمدید و به جهت عدم انجام به موقع عملیات ساخت وساز همچنین عدم رعایت ایمنی ساختمان وفق توضیحات ماده ۶ قرارداد که اشعار می دارد چنانچه هرکدام از طرفین به هر دلیلی پس از تاریخ قرارداد مبادرت به فسخ مشارکت نمایند...وطی اظهارنامه ای قرارداد موصوف فسخ گردید فلذا درخواست تائید و اعلام فسخ را تقاضا نموده است دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه براساس قرارداد عادی شماره ۵۳۹۳۵ مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ که مفادومندرجات آن مصون از تعرض باقی مانده،طرفین با شرایط مقرر عقد شراکتی منعقد نموده ودر بند ۶ آن ضمانت اجرایی را در صورت فسخ هریک از طرفین به هر دلیلی را پیش بینی نموده اند و نظر به اینکه صرف نظر از شرط مقرر فی مابین طرفین،مدت قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ بوده و براساس قرارداد عادی فاقد تاریخ وشماره که مفاد ومندرجات آن نیز مصون از تعرض باقی مانده به مدت یکسال دیگر نیز تمدید گردیده ودرواقع مدت قرارداد مشارکت به اتمام رسیده ودر حال حاضر قرارداد معتبر فی مابین طرفین به لحاظ انقضاء مهلت و مدت قرارداد مورد توافق موجود نمی باشد و نظر به اینکه فسخ قرارداد درخصوص قرارداد معتبر موضوعیت دارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۵۸۶ قانون مدنی که اشعارداشته«اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هروقت بخواهد می تواند رجوع کند.»;ونیز مواد ۲-۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می گردد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین-محمد داداش زاده

رأی دادگاه بدوی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۲۸۷مورخ ۹۴/۴/۲۵صادره ازشعبه دوم دادگاه ورامین که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تاییدواعلام فسخ قراردادمشارکت شماره ۵۳۹۳۵مورخ ۹۰/۱۱/۲۵موردپذیرش قرارنگرفته وقراررددعوی صادرگردیده است منطبق بامقررات قانونی واصول دادرسی نمی باشدومستوجب نقض می باشدزیرابرابرمقررات ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی قضات دادگاههاموظفندموافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادرویافصل خصومت نمایندواستدلال دادگاه محترم نخستین بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی صدورحکم درماهیت دعوی می باشدوچنانچه خواسته تجدیدنظرخواه بلحاظ انقضاء مدت قراردادویاعدم استنباط شرط فسخ ازتوضیحات ماده ۶قراردادتنظیمی فی مابین طرفین موردپذیرش دادگاه بدوی نمی باشدمی بایست درماهیت دعوی اظهارنظرگرددلذابنابه مراتب مذکور وبه استنادقسمت اخیرماده ۳۵۳قانون مورداشاره دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض وپرونده راجهت اظهارنظردرماهیت دعوی اعاده می نماید.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیر حسین رمضان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. د.ر.الف. با وکالت آقای ح. س. بطرفیت آقای س. ط. با وکالت آقای ب. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۱۲ مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ورامین که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه یا خواسته تایید و اعلام فسخ قرارداد مشارکت شماره ۵۳۹۳۵ مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی به اعتبار نتیجه مستوجب نقض نمی باشد زیرا اولاً مندرجات قرارداد اعلامی دلالتی بر در نظر گرفتن خیار شرط فسخ برای طرفین قرارداد ندارد و از عبارت دستنویس ذیل ماده ۶ قرارداد نیز شرط فسخ مستفاد نمی گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ قرارداد به اعتبار حق مندرج در ذیل ماده ۶ قرارداد فاقد محمل قانونی می باشد و اعمال حق فسخ ادعایی فاقد اثر قانونی می باشد ثانیاً با تلقی عبارت دستنویس ذیل ماده ۶ قرارداد مذکور بعنوان شرط فسخ نظر به اینکه مدت قرارداد مذکور در مورخه ۹۲/۳/۳۰ به اتمام رسیده است و دلیلی بر تمدید آن و شروط آن ارائه نگردیده است و شرط فسخ ادعایی مقید به تاریخ قرارداد بوده و پس از اتمام مدت قرارداد و شروط آن اعمال شرط فسخ معتبر و نافذ نمی باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده