وصف کیفری اقدام مدیر عامل در استفاده شخصی از اموال شرکت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. ح.س. ۵۰ ساله، آزاد با تودیع وثیقه دایر بر تحصیل مال نامشروع به میزان هشت میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و پانصد و یک هزار و ششصد و چهارده ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معموله انجام شده شکایت شکات آقایان ۱- ع. ۲- م. ۳- الف. جملگی ح.س. با وکالت آقای ع. الف. با این توضیح که متهم مدیرعامل شرکت ... بوده که موکلین جزء سهامداران آن محسوب می‌شدند متهم با دخل و تصرف در وجوه شرکت از سال ۱۳۸۵ به بعد مبلغ هنگفتی از وجوهات شرکت را به نفع خود تحصیل نموده است در این راستا علاوه بر کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی اما موضوع کارشناسی و هیأت سه و پنج نفره از کارشناسان ارجاع که کارشناسان با مداقه در اسناد مالی شرکت در نهایت میزان وجه اخذ شده را نه‌صد و سی و سه میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و چهارصد ریال برآورد نموده‌اند هرچند متهم و وکیل ایشان آقای الف. ق. در جلسه دادرسی اتهام انتسابی به موکل را منکر گردیده و مدعی شده‌اند که از زمانی که آقای الف. س. احدی از شکات مسئولیت صندوق را برعهده داشته مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال با اجازه ایشان از سوی موکل برداشت گردید که کارشناسان در نظریه خویش آن را لحاظ نکرده‌اند مضافاً اینکه سالانه حسابرس شرکت میزان درآمد و هزینه‌های شرکت را برآورد و اعلام می‌نموده است بنابراین موکل مرتکب بزهی نگردیده دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته ازجمله نظریه هیأت کارشناسان که مصون از تعرض مانده و دفاعیات غیر مؤثر متهم و وکیل ایشان به دلیل عدم وجود فاکتورهای هزینه شده برای شرکت بزه انتسابی به میزان هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و چهارصد ریال را وارد دانسته و با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مال به مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال در حق شکات به نسبت به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو برابر مبلغ مذکور به‌ عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران - شعبانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۰۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ح.س. مدیرعامل شرکت ... (با مسئولیت محدود) به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و هشتصد ریال معادل دو برابر مال به‌ دست‌ آمده و رد مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال محکوم گردیده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ح.س. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است که متهم با دخل و تصرف در اموال شرکت ... (با مسئولیت محدود) از سال ۱۳۸۵ به بعد مبلغ هنگفتی از اموال شرکت را به نفع خود برداشت که در دفاتر قانونی شرکت منظور نگردیده و از ناحیه متهم تجدیدنظر خواه نیز در مراحل مختلف دادرسی مدرک یا مستندی که حکایت از صرف این وجوه در راستای فعالیت شرکت داشته، ارائه نشده است که مؤید صحت مراتب نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری منتخب (اعم از یک نفره و هیأت سه و پنج نفره) در رشته حسابداری و حسابرسی است. این در حالی است که ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده‌ی خرید و فروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه چون متهم تجدیدنظر خواه به‌ عنوان مدیرعامل وقت ... (مسئولیت محدود) بوده که اموال و وجوه شرکت مذکور به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت ‌آور به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه شرکت را به عهده داشته و به‌ رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی شده و با توسل به یکسری اعمال به‌ ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر مصارف معین رساندن آن بوده، برخلاف نظر شرکاء، تصرف کرده و در نهایت به‌ مثابه مالک در اموال و وجوه سپرده شده تصرف مالکانه کرده و آن را به نفع خود تصاحب نموده است و با وجود مطالبه شرکاء، متهم تجدیدنظر خواه از استرداد وجوه به شرکت امتناع و خودداری که تاریخ مطالبه و انکار متهم تجدیدنظر خواه (امین) خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت است. اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر شرکت ...) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است. علی‌ ای‌ حال با عنایت به مراتب مسطوره و با مداقه در تحقیقات معموله و اظهارات متداعیین و وکلای متهم تجدیدنظر خواه در مراحل مختلف رسیدگی و نظریه‌ هیأت پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه که نسبت به آن از ناحیه طرفین امر جزایی ایراد و اعتراض درخور توجهی به عمل نیامده و به عقیده این محکمه نیز نظریه مورد بحث تنافی و تعارضی با اوضاع‌ و احوال قضیه ندارد و موجبی برای عدم متابعت از آن و جلب نظر کارشناسان دیگر به نظر نمی‌رسد جملگی گویای این واقعیت است که متهم تجدیدنظر خواه که از سال ۱۳۸۵ به بعد که تصدی به سمت مدیرعامل شرکت در چندین برهه از اموال و وجوه شرکت بدون تصویب هیأت مدیره برای مقاصد شخصی مستفید گردیده است. اضافه بر اینکه کلیه این اقدامات در تغایر و تضاد با منافع شرکت بوده که اتفاقاً در بسیاری از موارد خسارت و زیان شرکت را به همراه داشته و این موضوع با نگاهی به وضعیت شرکت ملموس می‌باشد. بنابراین، دادگاه با رعایت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار و با انطباق موضوع با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت‌ در امانت و عنایتاً به فقدان سابقه محکومیت برای متهم تجدیدنظر خواه و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به‌ عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می‌نماید. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه با اصلاحات به‌ عمل‌ آمده، تأیید و استوار می‌گردد. ضمناً طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع سه ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به‌ دست‌ آمده، مقرر گردیده است. به عبارتی کیفر جرم معنونه تخییری میان دو مجازات مذکور می‌باشد که بدین لحاظ تعیین هر دو کیفر برای متهم تجدیدنظر خواه در پرونده کار برخلاف مدار و منهج قانونی محسوب می‌گردد که از این حیث به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب