وصف کیفری در معرض فروش قرار دادن متادون

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ح.الف. متولد ۱۳۶۲، فاقد پیشینه کیفری، به اتهام حمل و نگهداری و درمعرض فروش قراردادن ۱۳۳ گرم قرص متادون و ۱/۲۰۰ کیلوگرم شربت متادون و استعمال آن، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س. قرارگرفته است. بدین شرح که درساعت ۱۱/۱۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ مأمورین مبارزه با موادمخدر شهرستان مرقوم در پی کسب خبر مبنی بر فعالیت مشارالیه در امر تهیه و توزیع شربت و قرص متادون با به کارگیری احدی از مخبرین از متهم درخواست مواد مذکورنموده که مشارالیه با قبول درخواست با دردست داشتن یک پلاستیک حاوی مواد فوق در سرقرار حاضر شده و توسط مأمورین دستگیر گردیده است (ص ۱ ) متهم در نخستین اظهاراتش نزد مأمورین اظهار نموده « شخصی بنام الف.ی. تماس گرفت و از من درخواست دارو و شربت متادون نمود و درساعت ۱۰/۳۰ نامبرده به داخل مطب دکتر ... که من آنجا بودم آمد که من به وی تعداد دو بسته قرص متادون چهل و دو بسته قرص متادون ۲۰ و یک بسته متادون ۵ و چهارشیشه ۲۵۰ سی سی که درداخل ظرف کوچک پلاستیک به وزن ۱/۲۰۰ گرم آماده که با هم به سرخیابان ... آمده که مأمورین به من مشکوک و دردست من پلاسیتک حاوی قرص و شربت متادون را کشف نموده اند »; (ص ۳ ) صورت مجلس توزین و تحویل مواد به انبار به شرح برگ ۶ پرونده پیوست شده و پرونده در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۵ به رؤیت قاضی کشیک رسیده که دستور داده قرص متادون جهت تشخیص نوع موادمخدر بکار رفته در آن به آزمایشگاه ارسال شده (ص ۷ ) پرونده مجدداً در روز ۹۴/۱۲/۲۶ بدون اینکه درخصوص اجرای دستور دادیار کشیک اقدامی صورت گرفته باشد به دادسرا ارسال و دادیار جانشین دادستان به متهم تفهیم اتهام نموده است، متهم در دادسرا اظهار نموده « قبول دارم قرص و شربت کشف شده متعلق به خودم میباشد و مصرفی و سهمیه خودم است ولی به علت مشکلات مالی مجبور به فروش شدم و برای اولین بار بوده و خودم قرص و شربت مصرف میکنم »; (ص ۱۰ ) دادسرا پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال و در اجرای بند ۳ ماده ۴ و ۵ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدربرای متهم درخواست مجازات نموده است (ص ۲۹ ) دراین مرحله آقای م.ط. با تقدیم وکالتنامه اعلام قبول دفاع از متهم نموده (ص ۳۳) و رئیس دادگاه گزارش پرونده را تهیه و وکیل ضمن تقدیم استشهادیه محلی درخواست تخفیف مجازات متهم را کرده است. دادگاه درتاریخ ۹۵/۱/۲۵ با حضور متهم و وکیل وی و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده و متهم در معرض فروش قراردادن متادون را رد کرده و اظهار نموده که قصد مسافرت به مشهد داشتم این مقدار متادون سهمیه یک ماهه من بوده که از مطب گرفتم و درنهایت تقاضای عفو وب خشش کرده است. وکیل وی درهمین راستا از متهم دفاع بدواً تقاضای برائت و در انتها درخواست تخفیف مجازات موکلش را کرده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و احراز مجرمیت متهم به استناد بند ۳ ماده ۴ و رعایت ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر متهم را به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه ، پنجاه ضربه شلاق و یک و نیم سال حبس محکوم کرده است. این رأی پس از ابلاغ توسط وکیل متهم با تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد مورد فرجامخواهی قرار گرفته و پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است . هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه ،درخصوص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۱۴۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجامخواهی آقای م.ط. به وکالت از سوی آقای الف.ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۰۰۱۴۰-۹۵/۱/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان س.، علاوه براینکه از قرص و شربت متادون مکشوفه از متهم به منظور تشخیص میزان مواد مخدر به کار رفته آزمایش به عمل نیامده، نظر به اینکه مقنن بنابر نص صریح ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، فروش متادون را جرم دانسته و فعل در معرض فروش قراردادن آن، منصرف از نص مذکور بوده و اتهام متهم برفرض ثبوت، تحت عنوان حمل و نگهداری یا شروع به فروش قابلیت انتساب داشته است. بنابراین با وارد دانستن فرجام خواهی مستنداً به بند ۴ شق « ب »; ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع تا پس از رفع نقص مرقوم رسیدگی فرمایند.
شعبه چهل وششم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
علی علیا - حسین علیخانی