وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان خانم الف. س.الف. به طرفیت خوانده آقای ح. ت.خ. به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه شامل ۳۰ قلم اسباب و اثاثیه منزل مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی(اقلام خواسته به شرح لیست ارائه شده در صفحات ۱۵ الی ۱۸ پرونده به شماره ۱۹۱۱ مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ در اولین جلسه دادرسی افزایش یافته است) بدین شرح که خواهان در متن دادخواست و در جلسه دادرسی بیان داشته که به موجب رونوشت عقدنامه پیوست خوانده همسر شرعی و قانونی این جانب می باشد اما به علت اختلافات به وجود آمده جداگانه از هم زندگی می کنیم و جهیزیه به شرح لیست سیاهه متعلق به این جانب می باشد و به دلیل این که گمان نمی کرده ام که از همسرم جدا گشته و به اختلاف خانوادگی بر بخوریم هیچ فاکتوری را در حال حاضر نداشته و در ضمن نیز به دلیل عرف خانوادگی نیز هیچ گونه سیاهه ای که منتسب به امضاء زوج و خوانده در خصوص جهیزیه باشد اخذ نشده و تقاضای استماع شهادت شهود را داشته است . خوانده در دفاع بیان داشته که بسیاری از وسایلی که در لیست موصوف قید شده است وسائل موضوع جهیزیه مشارالیها نبوده و نمی باشد و عمده وسایل مرقوم را شخصا" و پس از ازدواج خریداری نموده ام و این جانبان در سال ۱۳۷۹ ازدواج نموده ایم که اقلامی از جمله تستر، ساندویچ میکر، سبزی خردکن و... در بازار وجود نداشته و این جانب بعدا" در طول زندگی مشترک آنها را خریداری نموده ام اما فاکتوری ندارم. و از طرفی وسایل شخصی فرزندانم که متعلق به ایشان است جز جهیزیه نمی باشد. و تنها اقلامی که در استشهادیه صفحه ۱۱ پرونده قید شده است مورد قبول بنده می باشد .لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را در خصوص استرداد جهیزیه به شرح لیست صفحات ۱۵ الی۱۸ پرونده به جز اقلام شماره ۱۸و۱۹ و ۲۰۰ گرم طلا و اقلام سیسمونی نوزاد موجه و قانونی می داند چرا که ۱- در بسیاری از خانواده های ایرانی مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد، در واقع آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از تکالیف زوجین به تشدید مبانی خانواده می باشد .آوردن جهیزیه به منزل مشترک به معنی انصراف از مالکیت و یا شریک ساختن شوهر در آن اموال نیست و با لحاظ اصل استقلال دارایی زوجین در حقوق خانواده قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران حق مالکیت زن و زوجه باقی بوده و زوج فقط به موجب اذن زوجه ، از منافع آن بهره مند می گردد و زوجه فقط و صرفا" اذن در انتفاع از اسباب و وسیله را به زوج داده که با تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان و زوجه ایشان عدول از اذن و تصرف خوانده در اقلام جهیزیه را اعلام نموده در نتیجه ادامه تصرفات و استیلا زوج و خوانده بر اموال و جهیزیه متعلق به خواهان فاقد مبنا و توجیه قانونی و شرعی می باشد و خوانده مکلف به استرداد اموال تحت تصرف به خواهان می باشد . ۲- به موجب ماده ۱۰۸ از قانون مدنی در تمام مواردی که انتفاع کسی از مال دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و با رجوع مالک از اذن انتفاع ، منتفع و خوانده می بایست به موجب تعهد قانونی خود مال را سریعا" به صاحبش مسترد نماید .۳-خواهان و خوانده در تعدادی از اقلام جهیزیه با یکدیگر اختلاف داشته و هر یک آن را متعلق به خویش قلمداد می نمود . که در اجرای قاعده فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر که در ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی نیز بر آن تاکید و تصریح شده که هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات نماید، قرار استماع شهادت شهود صادر و خواهان با معرفی دو شاهد زن و یک شاهد مرد که لیست جهیزیه ارائه شده توسط وی را امضاء نموده اند، به اثبات ادعای خود در خصوص تعلق اقلام و اسباب و وسایل مورد اختلاف به خود پرداخته و با لحاظ این که تشخیص تاثیر و ارزش گواهی با دادگاه می باشد. دادگاه این قناعت وجدانی را حاصل نمود که اقلام و اثاث مورد اختلاف جز جهیزیه خواهان بوده و توسط ایشان به منزل خوانده آورده شده است. و اقلام جدید نیز توسط ایشان و خانواده وی جایگزین شده است. اقرار ضمنی خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ مبنی بر این که (در هنگام چیدن وسایل منزل، خاله های بنده ، مادرم و خواهرم حضور داشته اند) نیز تایید کننده این امر می باشد که جهیزیه به منزل زوج آورده شده است و با باقی ماندن وسایل مذکور و با لحاظ این که خوانده دلیلی مبنی بر تلف و از بین رفتن و سایل تحویلی به وی به دادگاه ارائه نداده است ، ایشان می بایست عین اثاث متعلق به خواهان را با وضع موجود به وی مسترد نماید. در تایید این نظر می توان به مساله ۷۶ مقتبس از کتاب مبانی تکمله المنهاج مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم الخویی (ره) در احکام دعاوی نیز اتکا نمود که بیان شده (نقل به مضمون) در هنگام اختلاف زوج و زوجه در مالکیت اسباب و وسایل مشترک غیر اختصاصی مانند اثاث منزل، با آوردن بینه و شاهد از سوی زوجه حکم به تعلق اسباب به وی داده می شود لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد ۳۰و۲۹و۱۳۱۸و۳۱و۱۰۸و۳۰۸و۳۱۰و۳۱۱و۱۲۵۷و۱۲۵۸و۱۲۵۹و۱۲۸۵و۱۳۱۵و۱۳۱۶و۱۳۲۱ از قانون مدنی و مواد۲و۳و۱۹۴و۱۹۸و۱۹۹و۲۲۹و۲۳۰و۲۳۲و۲۴۱و۳۳۱و۵۱۵و۵۱۸و۵۱۹و۵۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست صفحات ۱۵الی۱۸ پرونده به استثناء وسایل شماره ۱۸و۱۹و۲۰۰ گرم طلا و اقلام و وسایل سیسمونی نوزاد و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می دارد . اما در خصوص سایر اسباب و وسایل مورد ادعای خواهان دادگاه ادعای وی را موجه و قانونی نمی داند چرا که ۱- به تصریح احد از شهود که مادر خواهان بوده و شخص خواهان در جلسه دادرسی مبل و صندلی و میز غذاخوری و پردهای نصب شده در اتاقها جایگزین و توسط خوانده خریداری شده اند. در نتیجه این اقلام به دلیل عدم وجود حال به دلیل تلف شدن یا جایگزین شدن قابل استرداد نمی باشند چرا که خوانده خود با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی نموده و در نتیجه اموال و اثاث جایگزین متعلق به خود وی می باشد .و نسبت به آن چه که تلف و جایگزین نیز شده تعهدی نداشته چرا که با وجود زندگی مشترک حدود ۱۵ ساله طبیعی و مطابق منطبق می باشد که بعضی از اقلام تلف و یا جایگزین شود و اثاث جایگزین شده را نمی توان اطلاق عنوان جهیزیه بر آن نمود . بلکه اسباب و وسلیه زندگی مشترک که توسط زوج در اثنا زندگی مشترک تهیه می شود جز نفقه بوده و تحت مالکیت وی باقی می باشد .و در خصوص اثاث تلف شده جهیزیه نیز مسوولیتی نداشته زیرا که لازمه اذن در انتفاع احتمال اتلاف مورد انتفاع نیز می باشد .۲- در خصوص ۲۰۰ گرم طلای عنوان و ادعا شده توسط خواهان و سیسمونی نوزاد تهیه شده توسط خانواده خواهان نیز باید گفت اولا" خواسته خواهان صرفا" استرداد جهیزیه بوده است . و با توجه معنی لغتی و عرفی واژه جهیزیه ، جهیزیه اسباب و وسایل زندگی مشترک که توسط زوجه به منزل زوج آورده می شود اطلاق می گردد . اصول لفظیه و نظریه دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به تعبیر واژه مذکور بر همین منوال می باشد . و با لحاظ خواسته خواهان که صرفا" مطالبه و استرداد جهیزیه می باشد دادگاه نمی تواند خارج از خواسته و بیش از آن رسیدگی و حکم صادر نماید. از طرفی روابط حقوقی حاکم بر آن نیز به نظر دادگاه در قالب جهیزیه و اذن در انتفاع نمی باشد. و تابع روابط مالی فی مابین زوجین بوده که می بایست با خواسته دیگر و اثبات رابطه حقوقی مد نظر و حاکم برآن مورد رسیدگی و درخواست قرار گیرد. ثانیا" به نظر دادگاه خرید سیسمونی برای نوزاد تازه متولد شده از سوی خانواده زوجه، نوعی عقد هبه وسایل و اسباب بازی و پوشاک تهیه شده به طفل و صغیر می باشد که روابط حقوقی آن نیز در قالب عقد مذکور قابل رسیدگی می باشد. همچنان که در ماده ۷۹۹ از قانون مدنی نیز هبه به صغیر توسط قانون گذار پیش بینی شده است . و همانطور که بیان شد نمی توان بر این وسایل اطلاق عنوان جهیزیه نموده و آن را متعلق به زوجه قلمداد نمود نوع وسایل تهیه شده نیز تاکید کننده این نظر است . لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق در خصوص اقلام مورد ادعای شماره ۱۸و۱۹ و۲۰۰ گرم طلا و اسباب و وسیله سیسمونی با استناد به مواد ۲۹ و۳۰و۳۱و۳۵و۱۰۸و۱۹۵و۷۹۸و۷۹۹و۱۱۰۷و۱۲۵۷و۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۲و۳و۱۹۷و۳۳۱ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات -یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ت.خ. بطرفیت خانم الف. س.الف. از دادنامه شماره ۹۴۰۷۳۵-۹۴/۱۱/۱۲ صادره از شعبه محترم یک دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه یادشده به استرداد جهیزیه تجدیدنظرخوانده بشرح لیست صفحات ۱۵ الی ۱۸ پرونده به استثناء وسایل شماره ۱۸-۱۹- ۲۰۰ گرم طلاو اقلام ووسایل سیسمونی نوزاد و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق مشارالیها و در مورد سایر موارد بشرح دادنامه حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر شده است در توجه به اوراق و محتویات پرونده و استدلال بعمل آمده در دادنامه مذکور وارد بنظر نمی رسد و رای صادره وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد اساسی شکلا و ماهیتا بر آن وارد نیست و مستندات آن نیز صحیح می باشد استنادا به ذیل ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام مینماید رای صادره حضوری بوده و به موجب ماده ۳۶۵ از قانون مذبور قطعی می باشد
شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی