وضعیت تقسیط مهریه در صورت ثبت طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ح. ه. و م. م. به وکالت ازآقای ب. ف. دادخواستی به طرفیت خانم م. ش. با استناد به سند نکاحیه و سند سجلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی حقوقی شیراز نموده اند که بدواً جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف ارجاع گردید و به لحاظ عدم حصول سازش پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ارجاع شده است. وکلای خواهان با اشاره به اینکه زوجین دارای فرزند مشترک بوده و مهریه شامل یک جلد قرآن مجید و چهارده کیلو نمک طعام و چهارده مثقال ابریشم سبز و یک شاخه نبات و ۸۰۰ عدد سکه طلای بهار آزادی است علت درخواست را عدم سازگاری و مشاجره خوانده و عدم تمکین او دانسته و با استناد به ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند . پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین آقای م. ل. به وکالت از خوانده وارد شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ که با حضور خواهان و وکیل او آقای ه. (وکیل دیگر خواهان اعلام استعفاء نموده است) و همچنین خوانده و وکیل او تشکیل گردید وکیل خواهان توضیح داده است که موکل به موجب سند نکاحیه شوهر خوانده بوده و به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی باشد و در خصوص حقوق مالی زوجه نیز در پرونده دیگری در شعبه ۱۹ دادگاه خانواده شیراز منتهی به صدور حکم شده و پس از تقاضای اعسار حکم به تقسیط آن صادر گردیده که طبق همان حکم حاضر به پرداخت مهریه است و در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه در حال و گذشته و ایام عده در صورت عدم توافق بر مبلغ معین حاضر به پرداخت آن طبق نظر کارشناس است و در خصوص فرزند دختر مشترک موکل حاضر است فرزند دختر دو ساله بنام ن.طبق قانون تا سن هفت سالگی در نزد زوجه باشد و موکل نفقه او را پرداخت می کند . زوجه نیز در پاسخ به دعوی مطروحه توضیح داده است حاضر به طلاق نمی باشم و یک فرزند مشترک دختر داریم و در صورتی که خواهان اصرار به جدایی داشته باشد باید حقوق مالی بنده را بطور کامل بدهد و جهیزیه را مسترد نماید و فرزند مشترک نیز تا هفت سالگی در حضانت من باشد. دادگاه در جهت ایجاد سازش بین زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و در جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت و نفقات گذشته و ایام عده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. زوج برادرش آقای ا. ف. را به عنوان داور انتخاب و معرفی نموده و متعاقباً زوجه پدرش آقای ص. ش. را بعنوان داور معرفی کرده است که هر یک از آنان طی لوایح جداگانه اعلام نموده اند که موفق به سازش نشده اند . با این حال دادگاه در راستای تلاش جهت حصول سازش، زوجین را به کمیسیون امور خانواده و بانوان استانداری فارس معرفی نموده تا در جهت ایجاد سازش اقدام نمایند و مرجع مزبور طی گزارشی با اشاره به برگزاری چندین جلسه اعلام نموده اند که زوج مصّر به طلاق و جدایی است و نهایتاًسازش صورت نگرفته است. کارشناس منتخب دادگاه که کارشناس رسمی در رشته تعیین نفقه ، مهریه و اجرت المثل است طی نظریه اعلامی میزان نفقه گذشته را ۱/۶۲۰/۰۰۰ تومان و نفقه ایام عده را ۸۱۰/۰۰۰ تومان و اجرت المثل ایام زوجیت را چهار میلیون تومان تعیین نموده است متعاقب آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۱۵۲۸-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ با اشاره به خواسته خواهان و رسیدگیهای بعمل آمده با استناد به مواد ۲۶و۲۷و۲۸و۲۹و۳۲و۳۴و۳۵ قانون حمایت خانواده با این قید که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه می باشد و مهریه مطابق با حکم صادره درباره تقسیط پرداخت می شود و زوج مکلف به پرداخت نفقه ایام عده و نفقه گذشته و اجرت المثل ایام زوجیت و پرداخت نفقه با مأخذ ماهیانه دویست و هفتاد هزار تومان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تا تعیین تکلیف نهایی است و جهیزیه مسترد می شود و حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با زوجه است و پدر حق ملاقات در هر هفته یکبار را دارا می باشد، گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه وکلای خوانده با این ادعا که اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه تمام حقوق قانونی زوجه است و دادگاه زوج را به پرداخت یکجای حقوق زوجه و مهریه محکوم و ملزم ننموده است نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده اند که شعبه صادر کننده رای به موجب دادنامه شماره ۰۰۶۶۸-۱۳۹۳/۵/۱۱ به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی بوده ، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است که این دادنامه نیز مورد تجدیدنظرخواهی خوانده (تجدیدنظرخواه فعلی) قرار گرفته است و شعبه بیست و دوّم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره ۰۱۰۳۵-۱۳۹۳/۸/۲۰ بدواً ضمن نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و این توضیح که حقوق مالی ناشی از زوجیت تعیینی در دادنامه قبل از اجرای صیغه طلاق به خوانده تحویل می گردد مگر مواردی که حکم قطعی به تقسیط در پرداخت آن صادر شده باشد که بر اساس حکم قطعی اقدام خواهد شد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۰۱۵۲۸-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ را تأیید نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۴ به وکیل زوجه ابلاغ و مشارالیها طی دادخواست فرجامخواهی که به شماره و تاریخ ۰۰۱۲۱-۱۳۹۳/۹/۲۵ ثبت دفتر دادگاه شده است با ارائه استشهادیه ای که امضاء مسجلین آن وسیله دفترخانه اسناد رسمی تأیید شده و آنان شهادت داده اند زوج معسر نمی باشد با این ادعا که رای مربوط به اعسار قطعی نگردیده و زوج هشتاد میلیون تومان وجه نقد داشته و قادر به پرداخت حداقل ۱۱۰ سکه بوده و با وجود ملائت مخفی کاری نموده است و دو نفر از امضاء کنندگان برادر زوج می باشند و در خصوص رد اعسار و تقسیط مهریه صدور رای شایسته مورد استدعاست نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده است که پس از تبادل لوایح فرجامخوانده پاسخ داده است که اعتراض ایشان درباره اعسار و تقسیط مهریه است که ارتباطی با پرونده گواهی عدم امکان سازش ندارد و موارد اشاره شده در شعبه ۱۹ دادگاه خانواده متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به دادنامه قطعی مبنی بر پرداخت ۱۵ سکه بهار آزادی و سپس هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل گردیده است. فرجامخوانده متعاقب آن دادنامه شماره ۰۱۲۹۷-۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبه ۱۹ دادگاه خانواده شیراز که او ملزم به تأدیه و پرداخت بدواً پانزده سکه تمام بهار آزادی و سپس هر سه ماه یک سکه تا استهلاک تمامی محکوم به ، شده را که سپس طی دادنامه شماره ۰۰۱۳۱-۱۳۹۳/۲/۱۳ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عیناً تأیید گردیده را ارائه نموده است. پرونده سپس از آن به دبیرخانه دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرائت می شود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید صالح سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۱۰۳۵-۱۳۹۳/۸/۲۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم م. ش. به طرفیت آقای ب. ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۰۳۵ -۱۳۹۳/۸/۲۰ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در تأیید و استواری دادنامه شماره ۰۱۵۲۸-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است، موجه و در خور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی فرجامخواهی ندارد زیرا عمده ایراد و اعتراض فرجامخواه ناظر بر عدم الزام فرجامخوانده به تأدیه تمامی یا حداقل ۱۱۰ قطعه بهار آزادی از مهریه ما فی القباله به نحو یکجا و قبل از اجرای صیغه طلاق است در حالیکه اوّلاً به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۹۷-۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبه ۱۹ دادگاه خانواده شیراز که عیناً طی دادنامه شماره ۰۰۱۳۲-۱۳۹۳/۲/۱۳ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأیید و استوار شده ، فرجامخواه، با پذیرش دعوی اعسار به نحو تقسیط از سوی دادگاه ملزم به پرداخت وتأدیه بدواً پانزده سکه و متعاقباً هر سه ماه یک سکه تا استهلاک تمامی محکوم به، گردیده است و به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که اشعار داشته:« ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر به اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود... اجرای صیغه طلاق در صورت قطعیت دادنامه متضمن تقسیط مهریه مجاز دانسته شده است و به موجب دادنامه قطعی مذکور ، پرداخت مهریه به نحو تقسیط مورد حکم قرار گرفته است. ثانیاً دادنامه مشعر به تقسیط مهریه دارای اعتبار امر مختومه نبوده و فرجامخواه می تواند با معرفی اموالی از فرجامخوانده استیفاء حقوق خویش را از این محل درخواست نماید(ماده ۳۴ قانون اعسار و ماده ۲۲ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۸ قوه قضائیه) از این رو بنا به جهات مذکور و مستنداً به مواد ۳۶۶و۳۷۰و۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجامخواهی ، دادنامه فرجاخواسته تأیید و ابرام می گردد.
شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی