وضعیت ماده ۳ قانون وصول پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ف.ر. فرزند ح. دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری سواری پراید به شماره انتظامی ... به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۶ تهران دادگاه با توجه به شکایت خانم م.ع. و گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات و گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قراین و امارات موجوده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص داده با توجه به مطالبه دیه از ناحیه از شاکی و انتخاب شتر از انواع دیه توسط راننده مقصر و به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مواد ۷۱۷ قانون تعزیرات کتاب پنجم مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۶۹ و ۴۴۹ و ۷۱۰ و ۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت عشر دیه کامله برای شکستگی استخوان درشت نی ساق راست با برجا گذاشتن محدودیت حرکتی زانو و پنج درصد دیه کامله ارش محدودیت حرکتی مذکور و آسیب بافت نرم اطراف آن و یک صدم دیه کامله برای سائیدگی حارصه آرنج و ساعد و چهار و نیم هزارم دیه کامله برای کبودی زانو و ساعد و ساق پا و شش هزارم دیه کامله برای سیاه شدگی ران و کبودی ساق پا در ثلث فوقانی و ساعد دست چپ و یک صدم دیه کامله برای حارصه ران و ساق پا و نیم صدم دیه کامله برای حارصه مچ دست چپ در حق شاکیه به اضافه شش میلیون ریال جزای نقدی به حساب دولت محکوم می نماید این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۴۳ دادگاه جزائی تهران- شرفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۵۹۵-۹۳مورخ۱۵/۶/۹۳ در پرونده کلاسه۲۰۱۲۵۵-۹۲ صادره از شعبه۱۱۴۳ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت خانم م.ع. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش و از جنبه عمومی جرم به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده است و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه استناد به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با وضع ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است زیرا مجازات جرم موصوف از درجه هفت می باشد و جزای نقدی آن بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال می باشد و صدور حکم به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت مستلزم استناد به جهات تخفیف و ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی است لهذا با حذف بند یک ماده۳ قانون وصول و الحاق مواد۶۸و۳۷و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادنامه صادره اصلاح می گردد و درنهایت به استناد ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح مذکور اصلاح می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی