وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۳۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی
پرسش
درخصوص پرونده ای گزارش اصلاحی صادر گردیده است و مورد تعهد و سازش مندرج در گزارش اصلاحی دادگاه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ /۱۲۰ریال به نحو اقساط به مدت یک سال ماهانه ۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ریال باید توسط متعهد پرداخت گردد. با توجه به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مستفاد از ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذی نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجراییه را دارد با این وصف دریافت حق الاجرا وجاهت قانونی دارد چنانچه مورد تعهد و سازش به نحو اقساط باشد اجراییه به چه نحو صادر و نیم عشر اجرایی چگونه محاسبه و دریافت می شود؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه طبق ماده ۵۱۸ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود و با عنایت به اینکه مقررات این ماده اجراییه ی صادره برمبنای گزارش اصلاحی را نیز شامل می گردد؛ بنابراین در فرض سوال اجراییه یک جا صادرشده و هزینه اجرا باید بعد از اخذ آخرین قسط از محکوم علیه (متعهد) وصول گردد.
نظر اکثریت
گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها است و پس از صدور جهت اجرا باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به اقساط باشد اجراییه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ می گردد. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاه ها است و گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمی گردد فلذا مشمول مقررات ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی گردد مگر اینکه طرفین در روند پرونده اجرایی اعلام رضایت و سازش نمایند که در این صورت می بایست ماده ۱۶۰ قانون فوق الذکر را در خصوص گزارش اصلاحی با حصول شرایط اعمال نمود. البته بعد از انقضای مهلت ماده فوق چنانچه رضایت و سازش حاصل گردد نیم عشر اجرایی نصف می شود.
نظر اقلیت
اجراییه در خصوص گزارش اصلاحی در صورت تخلف احدی از طرفین به میزان کل مبلغ مورد تعهد صادر و نیم عشر اجرایی بر اساس کل مبلغ مورد تعهد اخذ می گردد. نظر ابرازی: گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها است و پس از صدور جهت اجرا باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به نحو اقساط باشد ذی نفع حق تقاضای صدور اجراییه را دارد و اجراییه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ می گردد. اگر به فرض در گزارش اصلاحی قید شده باشد که چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعلل و تاخیر نماید کل بدهی حال و قابل وصول از طریق صدور اجراییه است که در این فرض برای کل حکم مندرج در گزارش اصلاحی اجراییه صادر و وصول نیم عشر اجرایی نیز بر این اساس خواهد بود. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاه ها است و این گزارش گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمی گردد فلذا مشمول مقررات ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی گردد. نکته دیگری که قابل توجه است این است که چنانچه پس از انقضای مهلت ده روزه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ طرفین اقدام به سازش نمایند در این فرض نیز نیم عشر اجرایی باید تنصیف شود.