کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ... مورخ ... که به شماره ... مورخ ... ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده بوده و بر اساس ماده ۷ قانون کار، نداشتن قرارداد کتبی به منزله فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی نبوده و مطابق ماده ۴ قأنون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون شامل افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و طبق بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۲۱۸ مورخ ۱۷/۳/۷۲، موارد غیر مشمول کسر حق بیمه معین گردیده که حق جلسه جزء موارد استثنا نبوده است. نظر به اینکه شاکی از سال ۱۳۸۹ عضو شورا بوده و طی نامه شماره ... مورخ ... از شعبه یک تأمین اجتماعی زنجان درخواست شماره حساب و کد کارگاه گردیده که شعبه مذکور طی نامه شماره ... مورخ ... کد کارگاه به شماره ... اعلام و نحوه ارسال لیست مشخص شده است، بنابراین نامه شماره ... مورخ ... بر خلاف مقررات جاری صادر شده است، لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق-البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و ضمن ابطال نامه معترض‌عنه، الزام خوانده ردیف اول [شورای اسلامی] به پرداخت حق بیمه جلسات ثابت و مستمر در مدت عضویت و اشتغال در شورای اسلامی در حق سازمان تأمین اجتماعی و ردیف دوم به پذیرش و وصول حق بیمه مارالذکر و احتساب آن در سنوات خدمتی خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث