متن کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

مصوب 1399/02/23 مجلس شورای اسلامی
 
❯ فصل اول - کلیات

اصطلاحات به‌ کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌ شود:
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بی ‌توجهی و سهل ‌انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.
ث) بهره‌ کشی اقتصادی: به‌ کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج) معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به‌ کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت های جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به‌ صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزه‌ نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شدید و قریب الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به ‌نحوی که مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید.

تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند.

موارد زیر در صورتی ‌که طفل یا نوجوان را در معرض بزه ‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار ‌دهد، وضعیت مخاطره‌ آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می ‌شود:
الف) بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی ‌توجهی و سهل ‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌ های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی‌ شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛
ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دائر یا اداره‌ کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم‌ توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌ های خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت ‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی ‌‌تابعیتی؛
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او.

❯ فصل دوم - تشکیلات

دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش ‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌ های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه‌ قضائیه تشکیل می شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس‌ کل آن حوزه تشکیل و مستقر می شود.

با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل می شود:
الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛
ب) ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده؛
پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛
ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضائی از مراجع قضائی صالح؛
ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رای یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به‌ عمل ‌آمده؛
ج) تهیه گزارش ‌های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می شود.

دستگاهها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایف زیر می باشند:
الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:
1- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌ های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.
2- در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 استفاده کند. دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.
3- نسبت به اخذ و جمع ‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌ های مخاطره‌ آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی‌ های مردم در این زمینه اقدام کند.
ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:
1- نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه ‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.
2- در ماموریت های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تامین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع ماموریت، اقدام قانونی لازم را به‌ عمل آورد.
3- وضعیت‌ های مخاطره‌ آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه ‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی ‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.
پ) سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است:
1 - نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.
2 - اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌ شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.
3 - اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می ‌برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.
ت) وزارت کشور مکلف است:
1 - با همکاری دستگاههای ذی ‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.
2 - از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌ اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌ کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
2 - معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌ دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛
3 - پوشش بیمه ‌ای موضوع ماده (148) قانون کار مصوب 29 /8 /1369 برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - تدوین دستورالعمل ‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛
2 - پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب ‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛
3 - پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - اعلام موارد عدم ثبت ‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛
2- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم‌؛
3 - انجام اقدامات لازم جهت ثبت ‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛
4 - آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.
ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌ رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - تولید و پخش برنامه‌ های منظم برای بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛
2 - طراحی و ایجاد نظام رده ‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه‌ های مرتبط با اطفال و نوجوانان؛
3 - همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه‌ های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛
4 - جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه‌ یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛
5 - تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه ‌کنندگان، مجریان و دست‌ اندرکاران تولید و پخش برنامه‌ های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

❯ فصل سوم - جرائم و مجازات‌ ها

هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30 /4 /1353 از ثبت ‌نام و فراهم‌ کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.
تبصره- هرگاه محکومٌ‌ علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین ‌شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود.

هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات ‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود و در ‌صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می ‌شود.

هرگاه در اثر بی ‌توجهی و سهل ‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌ شرح زیر مجازات می ‌شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب ‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
ث) آزار جنسی ناشی از بی ‌توجهی و سهل ‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌ های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.
تبصره- هرگاه بی‌ توجهی و سهل‌‌ انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌ شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می ‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌ دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

1 - آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
2 - سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
3 - آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌ های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
4 - سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌ های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
5 - بهره‌ کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه ‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
6 - در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
7 - استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
8 - واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌ گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات ‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
9 - برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به ‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌ های درجه شش قانون مجازات اسلامی.

هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات‌ حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌ نگاری، بهره‌ کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌ های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود.
تبصره 1 - اشخاصی که واسطه‌ گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این ‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌ شوند.
تبصره 2 - هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شوند.

هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود.

هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود.
تبصره 1 - انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، موثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره 2 - چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت ‌ها و ممنوعیت ‌های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.

هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌ شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، به مجازات ‌حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

هر شخصی بر خلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌ کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (2) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌ های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌ شود.

در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌ شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی می ‌شود.

هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب ‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌ های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود. تبصره - اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌‌ باشند و یا به اقتضای حرفه خود می ‌توانند کمک موثری کنند، به دو یا هر سه مجازات‌ درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ‌ماه تا دو سال محکوم می‌ شود.

افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌ الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می ‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌ دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود.

هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه ‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌ آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌ های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به‌ گونه‌ ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود. تبصره - هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌ صورت محدود و به ‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

هرگاه کارکنان دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌ کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت ‌ها و ممنوعیت ‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.

چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازات‌ های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می ‌شود.

در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد: الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (10)، (11)، (12) و (13) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می ‌باشد. ب) مرتکب از کم ‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (8) تا (16) این قانون سوء استفاده کرده باشد. پ) در صورتی که مرتکب به‌ صورت‌ مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی ‌شود.

اموال و اشیائی که به‌ منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات‌ های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می ‌شوند.
تبصره - هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌ شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود که مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌ شود.

اعمال مجازات‌ های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌ های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می ‌شود.

در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌ های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌ دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود.

❯ فصل چهارم - تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس ‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده ‌ها نیست.

رسیدگی به وضعیت مخاطره‌ آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌ شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می ‌باشد:
الف) تقاضای طفل و نوجوان؛
ب) گزارش ‌ها و درخواست‌ های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌ دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می ‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره ‌آمیز موضوع ماده (3) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می ‌دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.
تبصره- سوالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ ‌شود.

هرگاه خطر شدید و قریب ‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره ‌آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (33) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (33) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌ کند.

هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه‌ دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می ‌کند.
تبصره 1 - مختومه ‌شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی ‌باشد.
تبصره 2 - هرگاه دادگاه، راساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر می‌ کند. این دستور فوری اجراء می‌ شود.

دادگاه کیفری رسیدگی ‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رای، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌ های وارد شده به طفل یا نوجوان اقدام کند.

والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره - دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمان های مردم ‌نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.

تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش ‌دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن بر حسب نیازهای آنها به‌ عمل ‌آید.

مرجع قضائی می‌ تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.

مرجع قضائی می ‌تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.

دادگاه رسیدگی‌ کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می ‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به‌ صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزیستی یا مراکز مربوط.

در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی ‌کننده می ‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره‌ های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.

مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صورت لزوم با بهره‌ گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می ‌کنند.

دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.

مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.

در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه‌ دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می ‌کند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی می ‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می ‌شود:
1 - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 مجلس شورای اسلامی؛
2 - تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383/4/28؛
3 - ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 1385/6/15 با اصلاحات بعدی آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 31 /2 /1399 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

عنوانتوضیح
تاریخ تصویب / صدور۱۳۹۹/۰۲/۲۲
تاریخ آخرین اصلاحیه
شماره ماده/رای/نظریه/نشست
پیام
شماره پرونده/جلسه
گروه رای
نوع رای
نوع مرجع
شعبه
قاضی / قضات
تاریخ دادخواست
رای قطعی

تعیین سقف پست های سازمان اداری و استخدامی کشور (تعداد 741 پست)

مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد شماره 82286 مورخ 1403/08/24 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد: سقف پست های سازمان اداری و استخدامی کشور تعداد (741) پست) تعیین می‌شود. محمدرضا عارف معاون

ادامه مطلب »

اصلاح بند 2 تصویب نامه شماره 70763/ت62593 ه- مورخ 1403/05/03

مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/07/11 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (2) تصویب نامه شماره 70763/ت62593ه- مورخ 1403/05/03، عبارت «در سال 1403» به عبارت «از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه (1403/

ادامه مطلب »

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین تعداد پست های سازمان برنامه و بودجه کشور

مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد: پست های سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف آخرین تعداد پست موجود ((1500) پست در ستاد و (3

ادامه مطلب »

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای مجتبی عبداللهی به عنوان استاندار البرز

مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آقای مجتبی عبدالهی به عنوان استاندار البرز تعیین می‌شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

ادامه مطلب »

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 74987/هب مورخ 1403/11/10 در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 150098/ت63489ه- مورخ 1403/10/03 با موضوع اصلاح آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر

مصوب 1403/11/10 شماره: 74987 /ه- ب تاریخ: 1403/11/10 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 150098/ت63489ه- مورخ 1403/10/03

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 859 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/14 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلا

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 858 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تل

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 857 مورخ 1403/10/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/12 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/11 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاو

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/04 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/09/13 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 854 مورخ 1403/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/9 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/08/08 به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

شماره 110/8838/9000 – 1403/07/28 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی شماره 5/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 853 – 1403/07/17 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/07/17 به ریاست

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 852 مورخ 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/8 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/06/20 به ‌ریاست حجت الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/7 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/06/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1403 ساعت 7 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/05/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 4/1403 ساعت 7 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/04/19 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 848 مورخ 1403/03/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 3/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/03/22 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/02/25 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 846 مورخ 1403/01/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/01/28 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 845 مورخ 1402/12/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 17/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/12/08 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/12/08 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 15/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/10/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پ

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 840 مورخ 1402/09/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/09/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پ

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 841 مورخ 1402/09/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/09/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پ

ادامه مطلب »

رای وحدت‌ رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/09/14 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/699 مورخ 1403/12/19

تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/699 شماره پرونده: 1403-127-699ح استعلام: چنانچه شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای مطالبه وجه چک مطرح کند و در دعوای حقوقی شخص «ب» به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس شخص «ب» شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت در خصوص همان چک علیه شخص «الف» مطرح کند و شخص «الف» در این پرونده بابت خیانت در امانت محکومیت قطعی بیابد، آیا از موارد اعاده دا

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/919 مورخ 1403/12/19

تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/919 شماره پرونده: 1403-1/1-919ح استعلام: چنانچه پرونده‌ای پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح، در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل شود و سپس در خصوص آن قرار عدم صلاحیت محلی به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دیگری صادر شود و در این فاصله و پیش از ثبت پرونده در مرجع اخیر، دادگاه صلح تشکیل شود، با توجه به حکم ماده 22 آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16، آیا دادگ

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/563 مورخ 1403/12/19

تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/563 شماره پرونده: 1403-218-563ح استعلام: با توجه به ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر می‌دارد: چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راساً به پرونده رسیدگی و رای صادر کند؛ دادگاه صلح در خصوص گزارش‌های اصلاحی که نقض می‌کند؛ اما در زمره مصادیق زیر است، با چه تکلیفی مواجه است؟نخست. در مقام درخو

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/787 مورخ 1403/12/15

تاریخ نظریه: 1403/12/15 شماره نظریه: 7/1403/787 شماره پرونده: 1403-88-787ح استعلام: در فرضی که دارنده چک اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را در دو پرونده مستقل مطالبه کرده باشد، آیا با پرداخت وجه چک در پرونده نخست، محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده دیگر متوقف می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قا

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/823 مورخ 1403/12/15

تاریخ نظریه: 1403/12/15 شماره نظریه: 7/1403/823 شماره پرونده: 1403-3/1-823ح استعلام: چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی، خوانده دعوا ملک موضوع خواسته را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد، آیا پس از قطعیت حکم، اجرای احکام می‌تواند حکم ابطال سند و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی را اجرا کند؛ در حالی که سند رسمی مالکیت به نام شخص دیگری و ملک در تصرف همان شخص است؟ نظر

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1007 مورخ 1403/12/14

تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/1007 شماره پرونده: 1403-168-1007ک استعلام: با عنایت به اینکه طبق ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار متهم یا وکیل ایشان توسط بازپرس جهت اخذ آخرین دفاع پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، ضرورت دارد؛ حال چنانچه متهم در روند فرآیند دادرسی جهت اظهار دفاعیات و تفهیم اتهام حضور نیابد و به اصطلاح متواری باشد، آیا در چنین ف

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/756 مورخ 1403/12/14

تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/756 شماره پرونده: 1403-127-756ح استعلام: آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر داشته است «…در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس ا

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/506 مورخ 1403/12/14

تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/506 شماره پرونده: 1403-218-506ح استعلام: با عنایت به مواد 13 و 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:1- در حال حاضر در خصوص دعاوی مالی سازوکار اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد. در دعاوی غیر مالی که اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی ضرورتی ندارد و اخذ هزینه دادرسی این قسم دعاوی به مان

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/571 مورخ 1403/12/14

تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/571 شماره پرونده: 1403-100-571ح استعلام: با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می‌دارد: «… هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/931 شماره پرونده: 1403-1/7-931ک استعلام: آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانک‌های خصوصی و غیر دولتی می‌باشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور، مشمول مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نخست. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/767 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/767 شماره پرونده: 1403-186/1-767ک استعلام: اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا ایجاد بی‌نظمی‌های اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان می‌تواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/996 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/996 شماره پرونده: 1403-168-996ک استعلام: با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پرونده‌های جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر می‌شود که نیازمند تقدیم دادخواست نیست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم با در نظر گرفتن شاخص‌های تورمی، آیا تکلیف قاضی اجرای

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/746 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/746 شماره پرونده: 1403-66-746ع استعلام: آیا امکان اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین کمیسیون موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد؟ مرجع حل اختلاف کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب بند 3 ماده 63 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض شکایت نسبت به آراء

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/762 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/762 شماره پرونده: 1403-57-762ک استعلام: نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستان‌های تابعه استان برای مدت معین محکوم می‌شوند و در محل جدید شروع به کار می‌کنند؛ اما مسئولان محل سابق خدمت کارمند، ماموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست می‌کنند، خواه

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/882 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/882 شماره پرونده: 1403-168-882ک استعلام: چنانچه پرونده‌ای با صدور قرار منع تعقیب و طی اعتراض شاکی نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و شاکی در این مرحله با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضایت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر در این مرحله با امعان نظر به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد یا این‌که پس ا

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/528 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/528 شماره پرونده: 1403-3/1-528ح استعلام: در خصوص حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا حکم تبصره یک ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 در مورد وثیقه‌های اجرای احکام دادگاه‌ها هم الزامی است؟ب- عبارت «تا

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/601 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/601 شماره پرونده: 1403-127-601ح استعلام: مقصود از عبارت «حین اجرای قرار» در تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ آیا مقصود قرارهای مقدماتی است و یا قرارهای نهایی یا موقت؟ چنانچه در حین اجرای قرار تامین خواسته طرفین سازش کنند، آیا متن صلح‌نامه اعتبار دارد؟ آیا بر اساس این توافق، قاضی اجرای احکام می‌تواند

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/912 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/912 شماره پرونده: 1403-168-912ک استعلام: در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، لطفاً پاسخ دهید که: 1- آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پرونده‌های حقوقی نیز قابل اعمال است؟2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت (از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/401 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/401 شماره پرونده: 1403-9/2-401ح استعلام: چنانچه در عقد نکاح دائم، عاقد میزان مهریه زوجه را سه دانگ مشاع یک فقره پلاک ثبتی درج کند و به سبب در رهن بودن ملک، این موضوع در دفتر املاک به ثبت نرسد، آیا درج این موضوع در سند نکاحیه، آثار سند رسمی مالکیت را دارد و می‌توان بر اساس آن دعوای خلع ید مطرح کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در خصوص ث

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/409 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/409 شماره پرونده: 1403-186/1-409-ک استعلام: شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب 14 سال و 4 ماه و 18 روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اثبات جرم از طریق اقرار خود صغیر، به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و یک سوم دیه کامل (به جهت وقوع قتل در ماه حرام) محکوم نموده است. با توجه ب

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/932 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/932 شماره پرونده: 1403-186/1-932ک استعلام: 1- معیار و ضابطه در شناسایی «تمام ضرر و زیان‌های ناشی از جرم» چیست؟ آیا ملاک ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (از حیث بلاواسطه بودن) در مانحن‌فیه قابل استناد می‌باشد؟2- با توجه به این‌که مقنن به طور استثنایی دادگاه کیفری را جهت رسیدگی به دعوای مطالبه تمام ضرر و زیان نا

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/949 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/949 شماره پرونده: 1403-168-949ک استعلام: با توجه به تشکیل دادگاه‌های صلح و با توجه به لزوم رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال، آیا جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که از ناحیه اطفال و نوجوانان ارتکاب می‌یابد باید در دادگاه‌های کیفری دو (ویژه اطفال) رسیدگی شود و یا دادگاه صلح؟ آیا اختصاص شعبی از دادگاه‌های صلح به عنوان دادگاه اطفال و نوجو

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/935 مورخ 1403/12/12

تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/935 شماره پرونده: 1403-3/1-935ح استعلام: 1- در پرونده‌های مهریه که تقسیط شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چه زمانی نیم‌عشر اجرایی وصول می‌شود؟الف- آیا با پرداخت هر قسط می‌توان به همان میزان نیم‌عشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟ب- آیا رقم پرداخت نیم‌عشر اجرایی در خصوص محکوم‌علیه

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/741 مورخ 1403/12/11

تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/741 شماره پرونده: 1403-168-741ک استعلام: 1- در صورتی که احدی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قبل از شروع فرآیند رای‌گیری یا در حین رای‌گیری با جرایمی مواجه شوند، آیا حتماً می‌بایست به مسئولین شورای نگهبان که ناظر برگزاری انتخابات می‌باشند، گزارش نمایند یا مستقیماً می‌توانند در مراجع قضایی اعلام جرم و تقاضای رسیدگی داشته باشند؟2- در صورتی که شکا

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/948 مورخ 1403/12/11

تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/948 شماره پرونده: 1403-168-948ک استعلام: در فرض تحقق جرم رانندگی بدون گواهی‌نامه که توسط اشخاص کمتر از هجده سال رخ می‌دهد، چنانچه در حوزه قضایی شهرستانی دادگاه اطفال تشکیل نشده باشد، کدامیک از مراجع ذیل صالح به صدور حکم خواهند بود؟1- مطابق تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو همان شهرستان می‌باشد. 2- مطابق

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/789 مورخ 1403/12/11

تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/789 شماره پرونده: 1403-168-789ک استعلام: با عنایت به بند «چ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که بازداشت خانگی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی را به عنوان یکی از قرارهای تامین تعیین نموده است و از سوی دیگر نظر به اینکه طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می‌بایست در حکم محکومیت به حبس محاسبه شود، آیا ایامی که متهم با قرار تامین التزام به عدم خ

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/898 مورخ 1403/12/11

تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/898 شماره پرونده: 1403-168-898ک استعلام: با عنایت به این‌که ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/647 مورخ 1403/12/05

تاریخ نظریه: 1403/12/05 شماره نظریه: 7/1403/647 شماره پرونده: 1403-127-647ح استعلام: به سبب تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر شده است؛ از قرار اخیر نیز خارج از مهلت تجدید نظرخواهی شده است و با ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، این دادگاه با اعلام این‌که به قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت اعتراض شده است، پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه بدوی اعاده ک

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/651 مورخ 1403/12/04

تاریخ نظریه: 1403/12/04 شماره نظریه: 7/1403/651 شماره پرونده: 1403-9/1-651ح استعلام: در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر می‌شود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی می‌داند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمی‌کند.1- آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اس

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی شماره 7/1403/864 مورخ 1403/12/04

تاریخ نظریه: 1403/12/04 شماره نظریه: 7/1403/864 شماره پرونده: 1403-1/1-864ح استعلام: 1- در مواردی که خواهان در دادخواست چند خواسته داشته باشد، دادگاه صالح در موارد ذیل کدام است:الف- همه دعاوی مالی باشد؛ اما برخی کمتر از یک میلیارد ریال و برخی بیش از یک میلیارد ریال تقویم شده باشد. ب- همه دعاوی غیر مالی باشد؛ برخی در صلاحیت دادگاه حقوقی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد؛ مانند دعاوی ابطال شناس

ادامه مطلب »

بررسی امکان داشتن وکیل برای متهم در مرحله تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطان دادگستری

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/13 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا موضوع بررسی امکان داشتن وکیل برای متهم در مرحله تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطان دادگستری پرسش آیا وکیل متهم می‌تواند هنگام تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطان دادگستری همراه وی باشد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی چنان چه حضور متهم نزد ضابطین در شمول ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری باشد ملاقات وکیل با متهم

ادامه مطلب »

همکاری با مأمورین جهت تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر – نشست قضایی (1)

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/24 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر موضوع همکاری با مأمورین جهت تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر- هماهنگ استانی کرمان – 2 از 9 پرسش شخصی در جهت اعمال تخفیف در پرونده اتهامی برادرش با مامورین همکاری داشته که در راستای همکاری وی دو محموله مواد مخدر کشف می‌گردد، در صورتیکه خود عامل خبری با قصد همکاری با مامورین و با اطلاع ایشان اقدام به تحویل و ن

ادامه مطلب »

اعتراض یکی از مالکین ملک مشاع به مزایده

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر فریدونکنار موضوع اعتراض یکی از مالکین ملک مشاع به مزایده پرسش دو نفر در ملکی شریک هستند و ملک نیز قابل افراز نیست و دادگاه تصمیم به فروش ملک می‌گیرد. در مزایده، یکی از شرکا بالاترین مبلغ را پیشنهاد می‌دهد و برنده مزایده می‌شود. شریک دیگر نسبت به مزایده اعتراض می‌نماید و اظهار می‌دارد که تاریخ مزایده به وی ابلاغ

ادامه مطلب »

ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده‌های جزایی

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره موضوع ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده‌های جزایی پرسش تکلیف دادیار ارجاع و شعب تحقیق در مواجهه با پرونده‌هایی که تمبر قانونی آن ابطال نشده است، چیست؟ لطفاً با مد نظر قرار دادن جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ایضاً شکوائیه‌هایی که بدواً در مرجع انتظامی مطرح و با گزارش پلیس ارسال می‌شود و شکوائیه‌ها

ادامه مطلب »

ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد موضوع ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی پرسش آیا زمانی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری می‌نماید، می توانیم از یک سو علیه شرکت بیمه، اعلام جرم و از دیگر سو، دیه را از حساب شرکت بیمه برداشت کنیم؟ به عبارت دیگر آیا برای عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط شرکتهای بیمه (در خصوص استنکاف از

ادامه مطلب »

اولویت در توقیف مال و تامین خواسته در صورت اعتراض ثالث و عدم طرح دعوای اصلی در مهلت ده روزه توسط خواهان

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع اولویت در توقیف مال و تامین خواسته در صورت اعتراض ثالث و عدم طرح دعوای اصلی در مهلت ده روزه توسط خواهان پرسش شخص الف با صدور قرار تامین خواسته نسبت به وجه یک فقره چک، مبادرت به توقیف ملک صادر کننده چک نموده است، ولی در مهلت 10 روز دادخواست راجع به اصل دعوی تقدیم ننموده است. با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث

ادامه مطلب »

سوء استفاده از مهر توسط هیأت امنای مسجد

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری موضوع سوء استفاده از مهر توسط هیأت امنای مسجد پرسش چنانچه اعضاء هیأت امنای مسجد بعد از دوره خود و با استفاده از مهر هیأت امنا، نسبت به صدور گزارش برای مرجع قضایی اقدام نمایند، آیا مرتکب بزه شده‌اند؟(با این توضیح که اداره اوقاف براساس استعلام، اقدام متهمان را غیرقانونی دانسته است و هم‌چنین هیأت امنای جدید ه

ادامه مطلب »

مرجع صالح برای استرداد خسارت احتمالی

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع مرجع صالح برای استرداد خسارت احتمالی پرسش قرار تامین خواسته از شعبه دهم دادگاه حقوقی شیراز صادر و اصل خواسته در شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعبه سوم دادگاه حقوقی دعوا مسترد شده و قرار رد دعوی صادر و قطعیت یافته؛ حال برای استرداد خسارت احتمالی به کدام شعبه باید مراجعه نمود؟

ادامه مطلب »

امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب موضوع امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد پرسش در صورتی که در پرونده تجاوز به عنف، طبق رای کمیسیون عفو، مجازات اعدام به حبس ابد تبدیل گردد، آیا این حبس ابد، حدی محسوب یا غیرحدی بوده و مشمول ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 که بیان می کند تمام حبس های ابد غیرح

ادامه مطلب »

مجازات قانونی جرایم قابل گذشت

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند موضوع مجازات قانونی جرایم قابل گذشت پرسش مستند به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات بزه سرقت در فرضی که قابل گذشت است به نصف تقلیل یافته است حال در فرضی که بزه به لحاظ وجود سابقه موثر کیفری یا نصاب بالاتر از دویست میلیون ریال قابل گذشت نیست آیا همان مجازات قانونی سابق به قوت خ

ادامه مطلب »

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن پرسش اگر بین بازپرس و دادستان در خصوص عمدی بودن قتل یا شبه عمدی بودن آن اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، حل اختلاف در این خصوص با چه مرجعی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی با توجه به اینکه اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا

ادامه مطلب »

قابلیت استماع دعوی اثبات مالکیت همزمان با دعوی اعتراض به نوعیت اراضی

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/06 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم موضوع قابلیت استماع دعوی اثبات مالکیت همزمان با دعوی اعتراض به نوعیت اراضی پرسش با توجه به اینکه امکان طرح چند دعوی در یک دادخواست وجود دارد، آیا امکان استماع و رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک ملک که هم‌زمان و در یک دادخواست با دعوی اعتراض به نوعیت همان اراضی صورت گرفته است، وجود دارد؟ نظر هیئت عالی چن

ادامه مطلب »

بزه ارتشاء و مالیت داشتن مال

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش موضوع بزه ارتشاء و مالیت داشتن مال پرسش آیا در بزه ارتشاء مالیت داشتن مال موضوعیت دارد مثلاً اگر شخصی چک مجعول را به کارمند بدهد آیا بزه محقق گردیده است؟ نظر هیئت عالی آنچه که در قانون آمده است قبول سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است که این امر به صرف قبول چک یا سند محقق شده است ولو اینکه بی اعتبار بودن آن

ادامه مطلب »

میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر خاتم موضوع میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت پرسش در صورت تعدد شاکی و تعدد موضوع شکایت، هزینه‌های دادرسی آن به چه صورت است؟ (یک هزینه دادرسی پرداخت می ‌شود یا چند هزینه)؟ نسبت به تعداد موضوع شکایت است یا نسبت به تعداد شاکی؟همین سوال در مرحله شکایت از رای مطرح است؟ نظر هیئت عالی شکایت چند

ادامه مطلب »

نحوه اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع نحوه اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرسش آیا اعمال بند ب ماده 10 شامل آراء اجراء شده نیز می‌گردد؟ (به طور مثال فردی به انفصال دائم محکوم وحکم اجراء شده و اکنون به لحاظ بند «ت» ماده 37 تقاضای تبدیل آن به انفصال موقت به پنج یا پانزده سال را دارد و رای اجرا شده است.) نظر هیات عالی نظریه اکثریت

ادامه مطلب »

قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی درخصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر موضوع قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز پرسش با عنایت به مواد 31 از قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 529 ،530 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دعوی تقسی

ادامه مطلب »

صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین موضوع صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 پرسش با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و نظر به ماده 11 و تبصره آن از همان قانون مبنی بر نصف شدن مجازات جرائم تعزیری درجات 4 تا 8 مقرر در قانون، لذا حسب مراتب و با توجه به میزان مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی (مزاحمت و

ادامه مطلب »

دعوای ابطال عقد با شرط داوری نزد داور

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک موضوع دعوای ابطال عقد با شرط داوری نزد داور پرسش آیا دعوای ابطال عقد عادی که شرط داوری در آن هست، با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی درباب داوری، در صلاحیت دادگاه است یا اینکه داور نیز می‌تواند به دعوای مذکور رسیدگی کند؟ نظر هیئت عالی رسیدگی به دعوای اعلام بطلان یا ابطال قرارداد که شرط داوری دارد، مطابق ماد

ادامه مطلب »

چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد پرسش اجرای احکام کیفری، حین اجرای حکم رد عین مال (یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان به شاکی)، از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع حاصل نموده که در این اثنا، به‌طور رسمی به ثالث منتقل شده است؛ لذا با توجه به اینکه شا

ادامه مطلب »

منظور از خسارت در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود

صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز موضوع منظور از خسارت در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود پرسش در ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، مراد از خسارت چیست؟ یعنی در جریانی که محکوم علیه مال ثالث را به عنوان مال خود به اجرای احکام معرفی و در مزایده به فروش رسیده است، پس از قطعی شدن موضوع که مال به دیگری

ادامه مطلب »

قانون راجع باجازه تاسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس

مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی   ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلا

ادامه مطلب »

قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیرماه 1313

مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی   ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلا

ادامه مطلب »

قانون بودجه سال 1338 کل کشور

مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی   ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلا

ادامه مطلب »

‌قانون راجع باجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی

مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی   ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلا

ادامه مطلب »

قانون راجع باجازه تشکیل بانک تجارت خارجی ایران

مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی   ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلا

ادامه مطلب »

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

مصوب 1373/08/01 هیات وزیران ❯ فصل اول – تشکیلات ماده 1 در اجرای تبصره (2) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 و ماده (3) آیین‌نامه شماره 5202-73 م مصوب 1373/7/20 هیات دولت سازمان«تعزیرات حکومتی»که در این آیین‌نامه به اختص

ادامه مطلب »

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

مصوب 1358/02/20 وزیر دادگستری ماده 1 مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید. ماده 2 نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را

ادامه مطلب »

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مصوب 1391/04/25 رئیس قوه قضاییه در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می‌رسد.

ادامه مطلب »

آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضاییه ❯ فصل اول – تعاریف ماده 1 واژه‌ ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌ نامه بشرح ذیل تعریف می‌ شود: الف – سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ب – سند ذمه س

ادامه مطلب »

آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/03/15 و اصلاحات بعدی

مصوب 1381/11/09 رئیس قوه قضائیه با استناد به قانون اصلاح پاره‌ ای از مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌ شود، آیین ‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/25 به شرح ذیل اصلاح می ‌گردد: ماده 1 – در ه

ادامه مطلب »

آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

مصوب 1378/01/11 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/01/11 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376 – آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 – شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود،

ادامه مطلب »

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1371/05/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 1403 مورخ 1370/12/11 وزارت تعاون، به استناد ماده (67) قانون «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» – مصوب 1370 – آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: ❯ فصل اول – کلیات

ادامه مطلب »

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

مصوب 1398/06/12 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1)‌ ماده (5) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 در این آیین‌نامه، اصطلاحات

ادامه مطلب »

آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

مصوب 1334/09/01 وزیر دادگستری ❯ بخش اول – انتخاب هیات مدیره ماده 1 هیات مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیات عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب می‌نماید که به ریاست رئیس کانون،هیات

ادامه مطلب »

بخشنامه بانک سپه در خصوص اصلاح بند (4-5) دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری موضوع جزء (2) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور

مصوب 1403/09/06 بانک سپه پیرو اطلاعیه شماره 3/1403/58 مورخ 1403/02/09 اداره کل اعتبارات خرد و اصناف وقت پیرامون دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری موضوع جزء (2) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، تصویر ابلاغیه شماره 03/211788 مورخ 1403/09/03 اداره اعتبارات بانک مرکزی ج.ا.ا، پیرامون

ادامه مطلب »

اصلاحیه دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

مصوب 1403/09/12 رئیس قوه قضائیه بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده 27 دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، مصوب 1402/02/30 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 27 – دادستان کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. در اجرای اختیارات تفویضی به معاون اول، دادستان

ادامه مطلب »

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح بندهای (16 – 1)، (3 – 6) و (13 – 9) از قسمت «(ک) دستورالعمل ضمانت نامه های ارزی» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی (تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی)

مصوب 1403/09/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 03/115672 مورخ 1403/05/23، به پیوست اصلاحیه های مربوط به بندهای (16 – 1)، (3 – 6) و (13 – 9) از قسمت «(ک) دستورالعمل ضمانت نامه های ارزی» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی (تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی)، موضوع اصلاح تعریف نرخ

ادامه مطلب »

دستورالعمل نحوه اعمال الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت های با اهمیت بالای بخش غیردولتی

مصوب 1403/10/01 کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیر عامل کشور به استناد تبصره 1 قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور – مصوب مجلس شورای اسلامی – و ماده 9 اساسنامه این سازمان – مصوب مقام معظم رهبری – نودمین جلسه کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور در تاریخ 1403/08/29 تشکیل گردید و پیشنهاد سازمان

ادامه مطلب »

دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

مصوب 1403/10/02 رئیس جمهور به پیوست دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» که به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. مستدعی است دستور فرمائید معاونان، مدیران و سایر مسئولان ذیربط، ضمن اهتمام جدی به انجام مفاد آن همکاری لازم را با دبیر اجرایی هیات برای ا

ادامه مطلب »

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص الزام اخذ شناسه کالا در زمان ثبت سفارش برای 8 کد تعرفه (دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری)

مصوب 1403/11/01 سازمان توسعه تجارت ایران ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4280782 مورخ 1403/10/08 دفتر خدمات فنی، مهندسی خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در سامانه جامع تجارت در خصوص اخذ شناسه کالا در هنگام ثبت سفارش جهت ردیف تعرفه های اعلامی در فایل پیوست نامه شماره 4239259مورخ 1403/10/02 دفتر صنای

ادامه مطلب »

بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحیه دستورالعمل موضوع بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور

مصوب 1403/11/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرو دستورالعمل شماره 57427 مورخ 1403/03/30، بنا به پیشنهاد شماره 200/19844/ص مورخ 1403/10/12 سازمان امور مالیاتی کشور، بندهای زیر به ترتیب جایگزین بندهای (4 – 2) و (4 – 7) دستورالعمل می‌شود: 4 – 2 چنانچه مجموع مالیات و عوارض مجاسبه شده سالیانه هر پرونده از ط

ادامه مطلب »

بخشنامه گمرک در خصوص اضافه شدن کد تعرفه های 28182010 و 28182090 به تعرفه های مشمول تسهیلات ترخیص درصدی

مصوب 1403/11/03 گمرک ایران با سلام و احترام پیرو بخشنامه با موضوع تمدید مصوبه شماره 1‏/51 موسوم به ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره 4346300 مورخ 16‏/10‏/1403 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اضافه شدن کد تعرفه های 28182010 و 28182090 به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصد

ادامه مطلب »

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام اخذ شناسه کالا در زمان ثبت سفارش 162 کد تعرفه (دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری) (ابلاغی سازمان توسعه تجارت ایران)

مصوب 1403/11/03 وزارت صنعت،معدن و تجارت شماره: 4522417 تاریخ: 1403/11/13 با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4463680 مورخ 1403/11/03 دفتر خدمات فنی، مهندسی خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در سامانه جامع تجارت در خصوص اخذ شناسه کالا در هنگام ثبت سفارش جهت ردیف تعرفه های اعلامی در فا

ادامه مطلب »

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها»

مصوب 1403/11/04 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام؛ احتراماً، به استحضار می رساند در راستای تقویت شمول مالی و ایجاد تنوع در روش های تامین مالی و عملیات بانکی، الگوی عملیاتی جدیدی در خصوص امکان استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از روش «فروش و اجاره مجدد دارایی های اشخاص» به عنوان یکی از راه های تامین م

ادامه مطلب »

شیوه نامه اجرایی کمیسیون های مشورتی دیوان عدالت اداری مصوب 1396/10/24

مصوب 1396/10/24 رئیس دیوان عدالت اداری ماده 1- به منظور ایجاد هماهنگی و ضابطه‌مند کردن فرآیند پاسخگویی دیوان عدالت اداری به سئوالات، استعلامات، ابهامات و درخواست های ارائه طریق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر نهادهای عمومی و همچنین پاسخگویی به سئوالات همکاران قضایی، کمیسیون‌های مشورتی دیوان مطابق این شیوه‌نامه در معاونت حقو

ادامه مطلب »

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب 1397/07/29

مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس

ادامه مطلب »

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب 1397/07/29

مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پ

ادامه مطلب »

شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری مصوب 1397/07/29

مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین‌نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس

ادامه مطلب »

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1397/04/16

مصوب 1397/04/16 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ❯ بند اول : مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی ماده 1 منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا

ادامه مطلب »

متن کامل قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی   ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلا

ادامه مطلب »

ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ادامه مطلب »

ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود‌. همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبو

ادامه مطلب »

ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌ محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ادامه مطلب »

ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ادامه مطلب »

ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌ محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل اقامت

ادامه مطلب »
0 0 رای ها
امتیازدهی به این صفحه
آیا می خواهید از آخرین دیدگاه ها اطلاع یابید؟
اطلاع از
0 دیدگاه
بیشترین رأی
تازه‌ترین قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

به اشتراک گذاری

فیسبوک
ایکس
لینکدین
ایمیل
تلگرام
واتساپ

دسته بندی ها

قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت