ضرورت مطالبه پرونده های استنادی برای مشخص شدن منشا صدور چک
اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند از آن استفاده کنند.
۲۶۱۹۰ مطلب
اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند از آن استفاده کنند.
دستور فروش مال مشاع، رأی تلقی می شود. بنابراین حسب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.
مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزائی را ندارند.
چنانچه خواهان برای اثبات خواسته ادعای جعلی بودن سندی را کند ولی در این راه اقدامی برای اثبات انجام ندهد، دادگاه نمی تواند به علت عدم اثبات این امر دعوی را رد کند بلکه با توجه به اختیار قانونی انجام کلیه تحقیقات لازم برای
اشتباه در صدور اجراییه یا اشکالاتی که در جریان اجرای حکم به وجود می آید در دادگاه نخستین رسیدگی می شود و تصمیمات متخذه قطعی تلقی است.
اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.
مصونیت دیپلماتیک دولت های خارجی در دعاوی مدنی در محاکم ایران مطلق بوده و تنها استثناء وارد بر آن، ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۸/۸/۷۸ با اصلاحات
اشتباه سردفتر اسناد رسمی در ثبت بیع ملک بر اساس وکالت نامه رسمی که موعد اعتبار آن منقضی شده و متعاقباً با تقاضای مالک اصلی سند انتقال مذکور ابطال شده است، موجبی برای مسئولیت او به پرداخت خسارت ناشی از ابطال قرارداد (به ق
انتقال مال موضوع دعوای خسارت به شخص ثالث مانع طرح دعوا از سوی مالک اولیه نمی شود.
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات مربوطه علیه برخی از مالکین مشاعی مسموع است و عدم طرح دعوی علیه تمامی مالکین ملک مشاعی مجوزی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست