دعوی الزام به تمکین درفرض سکونت زن در منزل مشترک
دعوی الزام به تمکین، در صورتی که زوجه در منزل مشترک سکونت داشته باشد، محکوم به رد است؛ زیرا در این فرض اصل بر تمکین زوجه از زوج است.
۲۶۱۹۰ مطلب
دعوی الزام به تمکین، در صورتی که زوجه در منزل مشترک سکونت داشته باشد، محکوم به رد است؛ زیرا در این فرض اصل بر تمکین زوجه از زوج است.
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو که به دستور مقام قضایی توقیف شده باشد، مادام که از آن رفع بازداشت نشود، مسموع نیست؛ زیرا بر اساس قانون امکان مداخله در اموال توقیف شده بر اساس دستور مقام قضایی وجود ندارد.
شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم کرد: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود؛ در مورد اخیر دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوض
صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسئولین چک تنها موجب برائت ذمه وی می شود، ولی سایر مسئولین نمی توانند برای برائت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.
در صورت پذیرش دعوی فک رهن، رسیدگی و پذیرش دعاوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مواجه با اشکالی نیست و رویه قضائی و دکترین حقوقی نیز پذیرش دعاوی مذکور و ورود در ماهیت امر را بلامانع می داند. درصورتی که ن
مطالبه وجه چک مفقودی مستلزم ابطال چک مذکور و یا ملازمه با تقاضای ابطال آن دارد؛ بنابراین مطالبه وجه چک مفقودی بدون ابطال چک یا تقاضای ابطال آن با قرار رد دعوی مواجه می شود.
در دعوی خلع ید، با احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، دادگاه باید در خصوص تصرف یا عدم تصرف خوانده(هر چند مستاجر) رسیدگی لازم را به عمل آورده و ماهیتا اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی
در صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری ن
چنانچه خواهان به دستور شخصی، مبلغ معینی را به حساب خوانده واریز کرده باشد، شخص آمر می تواند استرداد آن وجه را از خوانده مطالبه کند و خواهان در دعوی مطالبه وجه از خوانده، ذینفع محسوب نمی شود، بلکه باید طلب خود را از شخص آ
دعوی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نیست و باید از طرق قانونی در شورای حل اختلاف مطرح شود.