۲۶۱۹۰ مطلب
وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اگر خوانده دلیلی به پرداخت دین یا برائت ذمه خود به دادگاه ارائه نکند، دادگاه با استصحاب بقاء دین، خوانده را محکوم به پرداخت وجه چک می کند.
درصورت طرح توامان دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن، چنانچه دادگاه خواسته خواهان مبنی بر الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و فک رهن را پذیرفته باشد، منعی در رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد و صدو
دعوی ممانعت از حق درصورتی که علت عدم امکان فعالیت توسط خواهان در واحد کسبی، پلمپ مغازه توسط اتحادیه مشاور املاک در راستای وظایف قانونی ایشان و به دلیل عدم برخورداری از پروانه کسب توسط خواهان باشد، پذیرفته نمی شود.
چنانچه متعاقب اجرای دادنامه، مالی توقیف و منتقل شده باشد و در اثر اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، مورد از مصادیق غصب نبوده و تلف حکمی محسوب می شود و مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است.
در صورتی که برای حل اختلاف در قرارداد داور تعیین شده باشد، طرح هرگونه دعوی ناشی از قرارداد به صورت مقدمه یا ذی المقدمه (دعوی اعسار ودعوی مطالبه وجه) فاقد توجیه قانونی بوده و با قرار رد دعوی روبرو می شود.
چنانچه فروشنده آمادگی خود را درخصوص تحویل مبیع به موجب اظهار نامه وتأمین دلیل شورای حل اختلاف اعلام کرده باشد، ولی خریدار از تحویل آن امتناع کند، خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه نخواهد بود.
درصورت طرح توامان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی، درخصوص خواسته رفع تصرف قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا با طرح دعوی مالکیت، خواهان حق اقامه دعوی رفع تصرف را ندارد.
در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب می شود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عد
هرگاه دادنامه ای با اظهار نظر یکی از اعضاء دادگاه تجدیدنظر، به اشتباه در قالب رأی انشاء و ابلاغ شود، «رأی » محسوب نمی شود و تعارض محتوای آن با دادنامه دیگر، خارج از مصادیق تعارض دو رأی می باشد.
هرچند که ازدواج مجدد با اذن دادگاه، از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح نیست، اما ازدواج مجدد هر چند با اجازه محکمه، می تواند از موارد و مصادیق عسر و حرج محسوب شده و منتهی به صدور حکم طلاق گردد.
