ضمانت اجرای ذکر جهات مختلف در دادخواست
چنانچه خواهان در قسمت خواسته، تخلیه به دلیل یکی از جهات تخلیه را ذکر کند و سپس در شرح دادخواست یا در جلسات دادرسی جهات تخلیه دیگری را نیز مطرح کند، خواسته مردد نبوده و مانع از رسیدگی دادگاه نیست.
۲۶۱۹۰ مطلب
چنانچه خواهان در قسمت خواسته، تخلیه به دلیل یکی از جهات تخلیه را ذکر کند و سپس در شرح دادخواست یا در جلسات دادرسی جهات تخلیه دیگری را نیز مطرح کند، خواسته مردد نبوده و مانع از رسیدگی دادگاه نیست.
قانون دیوان عدالت اداری نیز مانند سایر قوانین عطف بماسبق نمی شود و مقررات آن ناظر به آینده است، لذا به جهت عدم پیش بینی نهاد اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای پیش از ۱۳۸۵ قابل پذیرش نمیباشند.
بطلان انتقال مال توقیف شده صرفاً ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد؛ بنابراین درفرضی که مال در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده، معامله واقع شده غیر نافذ و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له است؛ب
مهلت درخواست ابطال رأی داوری بیست روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران است و از آنجا که تعیین این مهلت به منظور ایجاد انضباط در دادرسی و از مصادیق مقررات آمره و مرتبط با نظم عمومی محسوب می شود، قابل تجدید توسط دادگاه
در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار اصلی مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکار جزء انجام می شود و با توجه به اینکه رابطه قراردادی میان کارفرما با پیمانکار جزء وجود ندارد، پیمانکار جزء جهت وصول مطالبات خود می تواند به پیمانک
صرفا طرفین رای داوری(طرفین قرارداد فروش ملک) حق اقامه دعوی ابطال آن را دارند؛ بنابراین دعوی مذکور توسط شخصی غیر از طرفین رای داوری(منتقل الیه)، با قرار رد دعوی مواجه می شود و شخص ثالث باید دعوی خود را تحت عنوان اعتراض ثا
چنانچه ملکی به موجب انتقال اجرائی دادگاه به شخصی منتقل و پس از ابطال انتقال مذکور توسط مالک اولیه به شخص ثالث منتقل شود و چنانچه منتقل الیه اجرایی در زمان مالکیت خود ملک را به موجب اسناد وکالت به اشخاصی واگذار و آنان نیز
در صورتی که ملک دارای سند رسمی با سند عادی فروخته شود و پیش از تنظیم سند رسمی به واسطه دین فروشنده توسط شخص ثالث توقیف شده و توقیف کننده با خریداران توافق کند که طلب خود را از این مال وصول کند و سپس از حق خود نسبت به مال
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض تعدد خواندگان، چنانچه رابطه قراردادی خواهان با برخی از خواندگان احراز نشود، این امر مقتضی صدور قرار رد دعوی است و صدور حکم به بطلان دعوی فاقد وجاهت است؛ زیرا امکان اقامه مجدد دعوی به
تغییراتی که بنا به نظر کارشناس، به منظور استفاده بهتر از عین مستاجره صورت گرفته و به اساس ساختمان آسیبی وارد نکند، شرایط تعدی و تفریط را ندارد؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.