مطالبه اجرت المثل و خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع، تا پیش انحلال عقد،مسموع نیست؛ بنابراین خواهان مکلف است ابتدا نسبت به اصل معامله تعیین تکلیف (اعلام فسخ یا بطلان معامله) کرده و سپس درخواست مذکور را مطرح نماید.
چنانچه مدعی اعسار از هزینه دادرسی، شهادت کتبی دو نفر مطلع را نیز ضمیمه دادخواست خود کرده باشد، در صورتی که دادگاه تحقیق از شهود را لازم و ضروری بداند، باید طبق قانون آنها را دعوت کند؛ بنابراین چنانچه این امر در اخطاریه خ
اگر ادعای خواهان قبلا در قالب دفاع در دعوای دیگر مطرح شده و رد شده باشد، طرح مجدد آن در دعوی دیگر، پذیرفته نیست و هرچند که موضوع فاقد عناصر اعتبار امر مختومه است، دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند. بنابراین اگر در دعوی ت
حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تأدیه نفقه حداقل به مدت ۶ ماه و عدم امکان اجبار ا
در صورتی که زوجه علیرغم درخواست زوج جهت تمکین ، با استفاده از حق حبس ، مانع از شروع زندگی مشترک پیش از پرداخت مهریه شده باشد ، با توجه به قاعده اقدام، عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیفی وی، مستند به فعل خودش بوده و این امر
اعتراض ثالث هم نسبت به رأی غیرقطعی و هم نسبت به رأی قطعی ، امکان پذیر است و در صورتی که رأی غیرقطعی صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض ثالث قرار بگیرد، حکم صادره در این دعوی، قطعی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.
خروج یکی از صادرکنندگان چک در زمان صدور آن از حساب مشترک تاثیری در مسئولیت شخص ندارد؛ زیرا آنچه موجب مسئولیت و تعهد وی است؛ امضاء بوده که ظاهر چک دلالت بر امضاء و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد.
در صورت تعدد موجرین(وراث) در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، هر یک از موجرین، به تنهایی، می تواند در صورت حدوث تخلف مستاجر، تخلیه عین مستاجره را درخواست نماید.
درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی ندارد زیرا با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت ن
چنانچه معترض ثالث مدعی باشد مبلغی را از محکوم علیه حکم مورد اعتراض دریافت کرده و آن را به محکوم له همان حکم تحویل داده است، اعتراض او به حکم صادره پذیرفته نیست. زیرا این ادعا از حوزه اعتراض ثالث خروج موضوعی دارد و وی می