۲۶۱۹۰ مطلب
چنانچه دادگاه بدوی در خصوص قسمتی از رفتار مجرمانه متهم که دارای وصف کیفری است حکمی صادر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر متعاقب اعتراض متهم می تواند درخصوص اعمال مقررات ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه بدو
چنانچه پرونده ای بی ارتباط، لف پرونده اصلی شده و به مرجع تجدیدنظر ارسال شود، دادگاه تجدیدنظر با اعاده هر دو پرونده، دادگاه بدوی را به جداسازی پرونده غیر مرتبط و ارسال پرونده اصلی مکلف می نماید.
در مواردی که طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین مجازات جزای نقدی الزامی است، امکان تعیین مجازات جایگزین حبس وجود ندارد.
رسیدگی و صدور حکم تخریبِ تخلفات ساختمانی در موارد تخلف تجاری، مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص بافت تجاری منطقه می باشد.
دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و همچنین شهرداری ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مواردِ مورد تملک اند.
نظر به اینکه یکی از ارکان صدق عنوان کارفرما تعلق ابزار کار به خود شخص می باشد، بنابراین همکاری شخص با استفاده از وسیله نقلیه خود برای دیگری، سبب ایجاد رابطه کارگری ـ کارفرمایی نمی گردد.
مرجع صالح جهت احراز خسارت اشخاص نسبت به اقدام شهرداری مبنی بر داشتن دکه هایی که در معابر عمومی نصب شده اند؛ در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد و درصورت احراز ورود خسارت، شهرداری براساس رأی کمیسیون مکل
در خصوص مواردی که مهندس ناظر، ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند؛ تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی
بانک ملی ایران مشمول مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
شهرداری موظف است حداکثر ظرف ۱۸ ماه از جهت معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا معوض آن اقدام و در صورت عدم اجرای طر ح و تملک ظرف ۵ سال نسبت به صدور پروانه ساخت برای مالک اصلی اقدام نماید.
