مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق معاونت در جرم یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری عینی و تحقق ان منوط به تحقق فعل مجرمانه اصلی است.لذا همچنان که جرم بودن معاونت به لحاظ وحدت قصد عاریه ای است مجازات ان
با توجه به اینکه بزه تخریب عمدی از جرایم قابل گذشت است، امر تعقیب و تحقیق منوط به طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی خصوصی می باشد و در غیر اینصورت، مرجع رسیدگی با تکلیفی در اینخصوص مواجه نیست.
برابر بند ۲ تبصره ماده ۱۳۰ قانون مدنی و بند ۷ از شروط ضمن عقد نکاح اعتیاد زوج در صورتی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می شود که به زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا امکان الزام وی بر ترک آن در مدتی که به تشخیص پزش
طرح دعوی فسخ در مراجع قضایی جنبه فوریت دارد که علی القاعده در عرف معمول، فوریت طرح دعوی حدود یک هفته در نظر گرفته شده است.
وجود ادله و گزارشهای شوراهای اسلامی چندین روستا مبنی بر اینکه رفتار متهمان رعب و وحشت عمومی ایجاد کرده است، می تواند سبب ایجاد یقین نوعی بر محاربه به اتکای مستندات بین موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باشد.
با عنایت به دادنامه های استنادی مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه که حکایت از سوءفتار و سوءمعاشرت زوج با زوجه دارد. البته هرچند در دادنامه تمکین که مورد استناد وکیل خوانده قرار گرفته است، حسن رفتار و
اگر چه در فرض تردید در بقای خیار و عدم ان، اصل استصحاب جاری می شود اما جاری نمودن اصل استصحاب شرایطی دارد؛ از جمله اینکه مقتضی قابلیت بقا داشته باشد با سپری شدن مدت طولانی از قرارداد و بوجود امدن اختیار فسخ قرارداد، مقتض
ضامنین ورشکسته، موظف به پرداخت خسارات دین اصلی نیستند ولو آنکه تعهد نموده باشند که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک طلبکار اعم از اصل و فرع را بپردازد؛ زیرا ضامنین پس از ادای دین مدیون و خسارات تاخیر
هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی باید در مدت متعارف و معقول که عرف ان را تعیین می نماید، مشروط له آن را اعمال نماید. بنابراین تراخی فروشنده در اعمال حق خود به منزله عدول از حق والتزام به عقد می باشد.
اتیان سوگند از سوی متهم صرفا باید با درخواست اولیای دم باشد و متهم باید برعدم ارتکاب قتل از سوی خود، سوگند نماید نه عدم اطلاع از قتل و فوت مقتول. عنوان: تأثیر عدم حضور دادستان در اعتبار دادنامه صادره پیام: چنانچه دادگاه