قابلیت فرجام خواهی از آرا صادره در خصوص ادغام محکومیت های قطعی
رای صادره در مقام ادغام (تجمیع) مجازاتهای مندرج در احکام قطعی متعدد موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.
۲۶۱۹۰ مطلب
رای صادره در مقام ادغام (تجمیع) مجازاتهای مندرج در احکام قطعی متعدد موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.
در صورت تعدی دادگاه بدوی از تکلیف تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹)، دادگاه تجدیدنظر میتواند به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تایید اساس رای، میزان مج
با عنایت به اینکه جرایم استفاده غیرمجاز از عنوان علمی دکتری و جعل عنوان، مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب میشوند، تعیین مجازات برای این عناوین فاقد وجاهت قانونی است و متهم صرفا به همان مجازات جرم کلاهبرداری (جرم ذیالمقدمه) محک
مطابق بند الف ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری «محکوم علیه» حق اعتراض نسبت به آرای بدوی را دارد؛ بنابراین اعتراض متهمی که محکوم علیه واقع نشده باشد (برای نمونه در خصوص اتهام وی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است)، مسموع نخوا
نظر به اطلاق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جزای نقدی درجه ۳ تا ۸ نیز به تشخیص مقام قضایی و همچنین پس از اجرای یک سوم آن به تقاضای محکوم علیه یا راسا به تقاضای قاضی اجرای احکام، قابل تعلیق است.
اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت وصول جزای نقدی حکم، اعم از بند الف (خدمات عمومی رایگان) یا بند ب (حبس بدل از جزای نقدی)، مستلزم صدور حکم یا تصمیم مجدد دادگاه نیست و در حوزه اختیارات قاضی اجرای احکام
صرف این که شاکی علی رغم تکلیف به پرداخت هزینه کارشناسی، از پرداخت خودداری نموده است، در جرایمی که جنبه عمومی دارند مانع ادامه تحقیقات مقام قضایی و کشف واقع از طریق دیگری ازجمله استعلام ثبتی و معاینه و تحقیق محلی نیست؛ بن
تحقیقات در خصوص مالکیت ملک، انجام معاینه و تحقیق محلی و استماع شهادت شهود، از تکالیف دادگاه جهت احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر و تحقق جرم است.
دادگاه در انتخاب هریک از مجازات های قانونی بزه استفاده از سند مجعول، مخیر است اما مجاز به تعیین همه ی آنها یا صدور حکم به فراتر از حداکثر جزای نقدی منصوص نمی باشد.
چنانچه اصلاح عنوان اتهامی توسط دادگاه تجدیدنظر، منجر به تشدید مجازات محکومیت بدوی گردد (مانند تعیین جزای نقدی معادل مال اخذ شده)، مرجع تجدید نظر مجاز به تشدید مجازات نیست مگر آنکه شاکی یا دادستان به حکم بدوی اعتراض نموده