مرجع صالح به رسیدگی دعوای الزام به اصلاح سند
رسیدگی به دعوای الزام به اصلاح سند (اصلاح پلاک مندرج در سند) به جهت اشتباه در جانمایی اداره ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات نظارت می باشد.
۲۶۱۹۰ مطلب
رسیدگی به دعوای الزام به اصلاح سند (اصلاح پلاک مندرج در سند) به جهت اشتباه در جانمایی اداره ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات نظارت می باشد.
در موضوع صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره ۱۴۵- ۹۹/۱۱/۲۰ هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری،نظر به رای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین جنبه ترافعی اختلاف، رسیدگ
تعیین مجازات حبس دوسال برای جرم تهدید، حکم به مجازات بیش از حداکثر قانونی این بزه بوده و از موارد تجویز اعاده ی دادرسی است.
با توجه به بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، زمانی که امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه به هر دلیلی فراهم نباشد ، با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است ، مبلغی به عنوان
بنا به نظریه پزشکی قانونی زوج مبتلا به اختلال کنترل تکانه و خشم می باشد که می تواند منجر به بروز رفتارهای غیرعادی در زندگی شود. و لازم است زیر نظر روان پزشک و روانشناس تحت درمان دارویی و گذراندن دوره های روان درمانی باشد
تهدید به لغو حضانت به نوعی مشعر به مراجعه به مرجع قانونی است و این لفظ ارکان قانونی بزه تهدید را محقق نمینماید.
عمده دلیل خواهان مدعی اعسار استشهادیه پیوست دادخواست می باشد. که درتنظیم ان مقررات قانونی رعایت نشده و شهود منشااطلاعات خود را تصریح ننموده اند
کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، محکومیت زوجه به اتهام رابطه نامشروع از مصادیق سوء معاشرت زوجه تلقی و مانع استحقاق وی نسبت به شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت است.
شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ ادعای رسیدگی به شرط تنصیف زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد که زوجه اموال و