۲۶۱۹۰ مطلب
به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه آن نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود بلکه برای احراز ورشکستگی باید توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع را در نظر گرفت و در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق
اصل استقلال دعاوی ایجاب می نماید که محاکم به هر دعوی بطور مستقل رسیدگی نمایند مگر آنکه مقنن آن را تجویز نموده باشد. بنابراین، دادگاه ها باید به دعاویی که خواهانهای مستقلی دارند، بطور جداگانه رسیدگی نمایند و تجمیع دعاوی د
مراد ومقصود مقنن از وقفه در مواد ۴۱۳و۴۱۲قانون تجارت، ناظر به تمامی قروض وتعهدات نقدی می باشد و به هیچ وجه نمی توان شرکت تجاری را به لحاظ عدم تادیه وجه یک یا چند شخص، ورشکسته اعلام نمود.
اینکه دادستان می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید ناشی از نص قانون است در مقابل، از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طر
براساس قواعد قانون مدنی ، زن مکلف به تمکین ،تبعیت از شوهر و حضور در اقامتگاه ایشان میباشد و همین امر منجر به همراهی متهمان(خانم ها)گردیده است .صرف حضور انان در خودرو حامل مواد مخدر، مشارکت در جرم حمل مواد مخدر نیست و شرک
از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی بوده که ذی نفع در دعوی نمی باشد. و امکان اقامه دعوای ورشکستگی از طرف دادستان ن
اگرچه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت، وقفه در تادیه قروض و سایر تعهدات را به صورت مطلق ذکر کرده است، اما مراد قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از ان ها نمی شود ا
اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم
چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و خریدار حق واگذاری مبیع را به غیر نخواهد داشت، با تحقق شرط ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن شرط، مبیع را به
برای اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با هدف تبدیل مجازات محکوم علیه باتوجه به عدم بهبودی محکوم علیه برای احراز این امر لازم است نظریه پزشکی قانونی درخصوص عدم امید به بهبودی محکوم علیه در اینده اخذ گردد.
