استرداد درخواست اعاده دادرسی
در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.
۲۶۱۹۰ مطلب
در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.
نظر به اینکه خواهان ،دادخواست ابطال رای داوری شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ را مطرح نموده و حال انکه در پرونده داوری استنادی، رایی به تاریخ مذکور صادر نشده و داور رسیدگی کننده بتاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ رای اصلی و مجددا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/
در بزه های ادم ربایی به عنف و سرقت مقرون به ازار اعمال و افعالی چون توهین و تهدید متصورمی باشد که دراین صورت مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد؛ مرتکب به مجازات اشد محکوم
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی ج
اینکه مدعی ورشکستگی بدون ارائه اسناد مالی و دفاتر تجاری ( که تکلیف قانونی تاجر در داشتن دفاتر تجاری است ) با ارائه اسنادی که به نفع خود وی بوده و به صورت گزینشی بخواهد از مزایای قانون برخوردار گردد. در تضییع حقوق طلبکارا
خروج موقوفات از تصرفات متولی وقف یا قصور و تقصیر وی در نگهداری ان ها نمی تواند نافی وقفیت باشد.
جمع میان شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح درج شده است با اجرت المثل کارهای انجام شده زوجه موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ممکن بوده و با یکدیگر منافات ندارد.
اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.
با توجه به اینکه تنها دلیل ارائه شده اظهارت خانم ر. ص. می باشد که صرفنظر از آنکه مادر شاکی می باشد، با یک شاهد نصاب مقرر در باب شهود محقق نگردیده و دلیل شرعی جهت اثبات ادعای شاکی وجود ندارد.
اقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با