۲۶۱۹۰ مطلب
ورشکستگی نتیجه توقف تاجر در پرداخت طلب طلبکاران است. با این وصف دادگاه نمی تواند به دعوای ورشکستگی که طلبکاران در ان حضور ندارند رسیدگی کند زیرا حقوق طلبکاران به طور مستقیم از نتیجه دعوا اثر می پذیرد
از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید مطابق قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی بدهد
به استناد مفهوم مخالف صدر ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه هم عرض درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، الزامی به نقض رای وجود ندارد.
با توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): "د
حکم به ورشکستگی به تقصیر متهم بابت نداشتن دفاتر تجاری
طرح دعوی ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از اعطای تسهیلات و دعوی ابطال سند رهنی بانک، نشان از سبق تصمیم متهمان داشته و از مصادیق ورشکستگی به تقلب می باشد
نظر به اینکه اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است و بر خلاف اسناد رسمی، تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد
تعیین خسارات تاخیر امری استثنایی بوده و ضابطه قانونی جهت جبران کاهش ارزش وجه نقد می باشد. بنابراین در صورت کسری مبیع و تعیین ارزش روز کسری مبیع، تعیین خسارت تاخیر تادیه علاوه بر مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
در صورتی که به دلیل معیوب بودن بخشی از ساختمان به اجناس مستاجر خسارتی وارد آید اگر مشارالیه با اطلاع از این وضعیت و با انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک امتناع نماید در واقع موجبات ورود ضرر به اموال خود را فراهم نموده و موجر
صدور حکم ورشکستگی منوط به احراز توقف واقعی می باشد
