ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه
صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد
۲۶۱۹۰ مطلب
صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد
ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حک
هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به م
ملاک احراز ورشکستگی ، توقف واقعی از پرداخت دیون می باشد
استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.
دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد و چنانچه محل اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود ش
اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا ملاک اقامتگاه و صلاحیت، محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و
درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلا از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود در تنصیف اموال محاسبه نمی ش
با عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری )؛ رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابلیت طرح و