۲۶۱۹۰ مطلب
دعوای فسخ قرارداد قابل مقایسه با دعوی اعلام بطلان قرارداد نمی باشد. بنابراین در دعوای ابطال رای داور به جهت تحقق فسخ قرارداد، دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع تایید فسخ قرارداد نمی باشد بلکه قرار اناطه صادر می کند تا دعوای
در صورتی که خواسته خواهان رای داوری ، خسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع باشد و داور حکم به استرداد ثمن معامله به قیمت روز صادر نماید از موارد ابطال رای داوربه جهت خروج از موضوع داوری خواهد بود.
رسیدگی داوری تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما این امر نافی رعایت اصول دادرسی عادلانه ومنصفانه و رعایت اصل تناظر و برابری امکانات دفاع نیست و داور باید بدوا وقت برای تشکیل جلسه حضوری طرفین تعیین و طرفین را دعوت ن
رای غیابی در داوری وجود ندارد و چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید، داوری منتفی و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری خواهد بود.
اگر قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و بطور عادی منعقد شده باشد هرچند براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است اما از مزایای قانون پیش فروش ساختمان از جمله ماده ۲۰ آن برخوردار
در ورشکستگی، دینی موجب توقف می شود که ۱-مسلم و محقق ؛ ۲- قابل مطالبه و حال ؛ ۳- وجه نقد باشد. در صورت داشتن این شرایط لازم نیست حتما دین تجاری باشد و همین که تاجر قادر به پرداخت یک دین نباشد برای صدور حکم ورشکستگی کفایت
داور همچون دادرس دادگاه تابع اصول قضایی و قضاوت می باشد. از جمله اصول اولیه دادرسی و داوری رعایت اصل تناظر است که با رسیدگی طرفینی و اعطای فرصت دفاع و ادعا فراهم می آید. بنابراین اگر برای دادگاه تشکیل جلسه داوری و صدور ر
در محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری آنچه ملاک اعتبار است تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض و ابطال رای داوری به دادگاه صلاحیتدار است. بنابراین صرف ادعای ارائه لایحه به دادگاه نمی تواند به منزله اعتراض به رای داور و ابطال آن تلق
در صورت ارائه مستندات پرداخت ثمن از سوی مدعی و تکذیب طرف دعوی، داور باید بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناس، صحت و سقم موضوع را بررسی نماید. با توجه به اینکه ماده قانونی مورد اشاره از امور حکمی می
اگر مطابق قرارداد میان طرفین، صلاحیت داور به تفسیر و اجرای قرارداد محدود شده باشد، داور اختیار صدور حکم در خصوص انحلال معامله را ندارد زیرا اختیار داور محدود و صلاحیت او استثنایی است و در موارد تشکیک باید به قدر متیقن از
