۲۶۱۹۰ مطلب
با توجه به عدم اطلاع متهم از اینکه ورود و جمع اوری مرمی های موجود درمیدان تیر جرم است، مشاع بودن مکان با دامداران منطقه و عدم محصور بودن آن و اظهار ندامت متهم و عدم احراز سوی نیت او؛ لذا بزه ورود به مواضع سیاسی/ نظامی/ ا
جرم ترک انفاق از جرایم مستمر محسوب میشود در جرایم مستمر مادامی که عنصر مادی آن در حال ارتکاب باشد حق شکایت کیفری برای شاکی محفوظ است و شامل مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد
در عقود تملیکی بدون رضایت و قصد منتقل الیه نمی توان مالی را در دارایی وی وارد کرد و وصیت تملیکی نیز باید مورد قبولی موصی له واقع گردد.
.مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.
با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار ، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.
برابر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی اقدام به نقض حکم مورد اعاده دادرسی نماید. قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارد. لذا تصمیم دادگاه به رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده حاضر
اشتباه در هدف در صورتی قتل عمدی را به خطایی تبدیل می کند که فاعل به شخص مهدورالدم شلیک کند و در اثر خطا و اشتباه در هدف، به شخص محقون الدم اصابت کند. بنابراین چنانچه همه افراد حاضر در جمع محقون الدم باشند، اشتباه در هدف
اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی ت
زیرا صرف شکایت از قاضی جهات رد محسوب نمی شود و شکایت در صورتی از موارد رد می باشد که تعقیب کیفری آغاز شود و به موجب ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به اتهام انتسابی به قاضی در جرایم عمدی مستلزم تعلیق ق
تجرید السلاح توسط متهمین در حالیکه علم به نتیجه و اخافه الناس ( عموم ) داشته باشند، با ایجاد ناامنی موجب تحقق بزه محاربه می گردد اگر چه قصد ابتدایی و مستقیم انها نزاع و درگیری با چند نفر و یا اخافه افراد خاصی باشد.
