اماره تصرف
اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است.
۲۶۱۹۰ مطلب
اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است.
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزیابی قضایی صحت یا فساد عقد میپردازد، نه انحلال آن. انحلال عقد تنها در مورد عقود صحیح و از طریق فسخ، انفساخ یا اقاله امکانپذیر است. بنابراین این ماده ناظر به صلاحیت داور در اعلام بطلا
ترک فعل که با ترک برخی از وظایف قانونی موجب تضییع اموال و درامد دولتی باشد از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خروج موضوعی دارد و جلوگیری از اجرای قوانین و احکام موضوع این ماده نیاز به فعل دارد و نه ترک فعل.
مطابق ماده ۴۸۹ قانون ایین دارسی مدنی که طی ان قید گردیده " دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی نماید. "ماهیت اعتراض وتقاضای ابطال رای داور درقالب درخواست میباشد نه دادخواست که لازم باشد شرایط دادخواست در ان رعایت گردد.
صدور دستور توقیف ( تاخیر ) عملیات اجرایی حسب ماده ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی ، منوط به احراز غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم است و این هنگامی محقق می شود که اگر درخواست تاخیر اجرای حکم پذیرفته نشود، قبل
مسامحه و سهل انگاری کارکنان دولت در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می شود و از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مستلزم داشتن قصد خاص جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است خارج است.
درفرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار
مطابق بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شدهاست سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد در این حالت شخص غایب مفقود الاثر
گرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی میباشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق میکند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنا براین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از ز
برای احراز سمت برای طرح دعوای مطالبه وجه چک، خواهان بایستی یا حامل چک «در وجه حامل» باشد، یا به موجب «ظهرنویسی برای انتقال» چک به او منتقل شده باشد؛ و الا سمت وی برای طرح دعوای مطالبه وجه چک محرز نبوده و دعوای او شنیده ن