۲۶۱۹۰ مطلب
ورشکستگی زمانی محقق می گردد که موضوع تعهد شرکت پرداخت وجه و تادیه دیون بوده و تاجر ناتوان از پرداخت آن باشد بنابراین در مواردی که موضوع تعهد احداث و تکمیل و تحویل یک واحد تجاری است مجرایی جهت ورشکستگی وجود ندارد و نحوه ا
فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد.
چنانچه رای داور با حقوق شخص ثالث در تماس و یا اجرای رای داور به حقوق مشارالیه خللی وارد نماید، شخص ثالث می تواند مطابق مواد ۴۱۸ و ۴۲۲ از قانون آیین دادرسی نسبت به رای داوران اعتراض نماید. بنابراین درخواست ابطال رای داور
علی رغم اینکه به درخواست دادگاه نظریه هیات تجدیدنظر نظام پزشکی در خصوص موضوع اخذ شده که به موجب آن پزشک مشتکی عنه به جهت عدم مراقبت های به موقع در مدیریت عارضه بعد از عمل جراحی مقصر شناخته شده است. لکن دادگاه بنا به اشتب
در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثالث نمیتواند از قراردادهای پنهانی عادی خود با محکوم علیه پرونده اصلی علیه ثالثی((خریدار با حسن نیت)) که از این امر مطلع نبوده استفاده نماید و گرچه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،
۱.در دعوای مطالبه افت قیمت و خسارت وارده به خودرو؛ خواهان به عنوان زیان دیده از باب ضمان قهری حق مراجعه به راننده خودرو ((مسبب حادثه))و از باب مسئولیت قراردادی ناشی از بیمه نامه، حق مراجعه به شرکت بیمه گر را خواهد داشت.
صندوق تامین خسارت های بدنی پس از پرداخت دیه به مصدوم، در فرض متواری بودن مقصر حادثه ی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی، در صورت شناسایی مرتکب، حق مراجعه به مقصر را داراست.
دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای
با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).
مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد
