بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین ، بزه معنونه همچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم مستمر بوده و در نتیجه از شمول مرور زمان خارج هستند و رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور نیز کما کان به اعتبار خود
بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیدگان جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه خوانده، حق مراجعه به راننده مقصری ر
در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مدیر کل حقوقی قوه قضاییه ، پرداخت خسارت برای راننده مسبب حادثه بصورت یوم الادا مورد تایید نمی باشد. و نظر به اینکه در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه ، دارای بیمه نامه م
به صراحت ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت افت قیمت وسیله نقلیه اسیب دیده در اثر تصادف و عدم نسخ صریح یا ضمنی این مقرره توسط مقنن ،
به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۹۶) حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب می گردد.
چنانچه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، بیمه گر صرفا از باب قائم مقامی خسارات شخص ثالث را جبران می کند و پس از پرداخت خسارت به زیاندیده ، جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه، حق مراجعه به راننده مقصری که در ح
خسارت تاخیر تادیه در مورد دعاوی ای حاکم است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. بنابراین اگر در زمان اقامه دعوا ، موضوع دین نبوده بلکه خسارت ناشی از تصادف راجع به افت قیمت باشد، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی
الفاظ مندرج در ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از قبیل زیان و اموال، از الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق آنها بوده و بدیهی است که زیان به عین و نیز زیان از با
در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی باید دعوا را به طرفیت شرکت بیمه گر و مسبب حادثه طرح کند. بنابراین اگر راننده مسبب حادثه طرف دعوی قرار نگیرد دعوا قابل