وکیل مهدی گودرزی

دادنامه و رای

۲۶۱۹۰ مطلب

جرایم قابل گذشت افراد زیر ۱۸ سال

از انجا که کلیه بزه های درجه ۵ و پایین تر مرتکبین کمتر از ۱۸ سال قابل گذشت می باشد. لذا دادگاه مستندا" به بند ب ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ قرار موقوفی تعقیب طفل ف

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

مرور زمان ۵ ساله مطالبه وجه چک صادر شده از سوی غیرتاجر

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان ۵ سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاج

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

تخفیف و کاهش مجازات به کمتر از مدت و میزان اجرا شده

تخفیف و کاهش مجازات به کمتر از مدت و میزان اجرا شده موجد حق مطالبه برای محکوم علیه نخواهد شد به طور مثال، محکومی که به سه سال حبس محکوم شده است و دو سال از آن را تحمل نموده و متعاقبا مستحق تخفیف تشخیص داده شود و مدت حبس

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

عدم پذیرش اعاده دادرسی به علت عدم اثبات عدول از سوگند یا کذب بودن سوگند

برابر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی هرگاه پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند انکه برخی از ادا کنندگان سوگند ، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

تقاضای ابطال اجرائیه چک صادره از باب تضمین

۱.تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش ایراد خواهان نسبت به کان لم یکن نمودن اجراییه((ابطال اجرائیه چک صادره از باب تضمین))، به جهت اینکه مشمول شرایط قانونی احکام نمیباشد،از طریق صدور قرار عدم استماع دعوا متجلی میگردد که قرار صادر

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

تجدیدنظرخواهی نسبت به تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی

دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی نسبت به محکومیت مرتکب به مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی بدون ذکر جهات موجهه، درصورت تشخیص متناسب بودن مجازات، رای صادره را با تصریح جهات موجهه برای فراتر رفتن از حداقل مجازات قانونی

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک

اعمال مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱