دادگاه صالح جهت رسیدگی به اتهام غیبت از سربازی
نظر به اینکه بزه انتسابی دائر بر غیبت از سربازی از جرایم مستمر میباشد؛ هر کجا که متهم یافت شود مجازات ان قابل اعمال بوده لذا هر دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده موظف به ادامه رسیدگی می باشد .
۲۶۱۹۰ مطلب
نظر به اینکه بزه انتسابی دائر بر غیبت از سربازی از جرایم مستمر میباشد؛ هر کجا که متهم یافت شود مجازات ان قابل اعمال بوده لذا هر دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده موظف به ادامه رسیدگی می باشد .
در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.
نظر به اینکه اولا دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهام متهمین حسب اوراق پرونده تشکیل جلسه نداده و با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهمین مبادرت به اصدار رای نموده است و ثانیا مشخص نیست که ایا مواد مکشوفه((گراس)) با ساقه بوته های
زمانی دادگاه بر اساس ماده ۹۶ آیین دادرسی مدنی با تقاضای ارایه سند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید که اظهار کننده تردید و انکار، جهت و موارد مورد تعرض را همراه با اظهار ایراد و تردید اعلام نماید و صرف اظهار تردید و انکا
در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست
در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در مورد شرط تنصیف ، با توجه به مدارک ارائه شده از سوی زوجه و نتیجه استعلام از بنگاه معاملات ملکی ( صفحه ۱۸ پرونده ) که حاکی است ،زوج در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ منزل مسکونی خود را به فروش رسا
اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.
مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه قابل پذیرش است؛ بنابراین تقاضای اعاده دادرسی نسبت به قرار رد تجدیدنظرخواهی از شمول ماده ۴۷۴ خارج است.
چنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت
تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،بر موضوع الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار در خصوص واحد اپارتمان با وجود رای جریمه کمیسیون ماده ۹۹ یا ۱۰۰ شهرداری تاکید دارد.