جایگاه نظریه پزشکی قانونی در اثبات جرایم مربوط به شرب خمر
نظریه پزشکی قانونی در خصوص موجود بودن الکل در مایع مکشوفه از متهم به نگهداری مشروب الکلی، مفید علم برای دادگاه می باشد.
۲۶۱۹۰ مطلب
نظریه پزشکی قانونی در خصوص موجود بودن الکل در مایع مکشوفه از متهم به نگهداری مشروب الکلی، مفید علم برای دادگاه می باشد.
نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان
چنانچه در متن بیعنامه قید شود که بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی اعم از تحویل مبیع، انتقال سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی، یک فقره چک به مبلغ معین به عنوان وجه التزام به خواهان داده شود؛ فی الواقع مطالبه وجه التزام، بدل از م
به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، داوری اجباری موضوع ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان نسخ شده است.
مسدود و فیلتر بودن یک سکو یا تارنما و به طور کلی فیلترشدن داده های رایانهای که در راستای مواد ۷۴۹ و ۷۵۰ قانون جرایم رایانه ای صورت میگیرد، دلیلی برای عدم حمایت از آن دادهها نیست و در قانون جرایم رایانه ای بزه دسترسی غیرم
۱.خواسته اثبات وقوع عقد بیع، امر ترافعی و رفع الامر الی الحاکم نمیباشد، بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. ۲.در خصوص خواسته افراز ملک، نظر به وجود سابقه ثبتی ملک میبایست ا
مطابق رای وحدت رویه ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور، استرداد مبیع به لحاظ عدم پرداخت اقساط ثمن مقید به فرضی است که در مبایعهنامه صراحتا قید شده که در صورت عدم پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق استرداد مبیع را دارد.
در شروع به جرم صرفا مجازات حبس با لحاظ مقررات ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است ، سایر مجازات ها از جمله انفصال و جزای نقدی که بر خلاف موازین و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قلمداد می شود.
چنانچه تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری در ان متصور باشد و مبتنی بر اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست.
خواسته تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول،خواسته ترافعی محسوب نمیشود و صدور رای بر تنفیذ مبایعه نامه خواهان، با مندرجات سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعارض پیدا میکند.