شرایط دعوای الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی
مورد معامله از قدرالسهم عرصه است. درحالی که اپارتمان قدر سهم اختصاصی خود را دارد که به موجب صورتمجلس تفکیکی ثبت تعیین می شود. لذا قرارداد عادی مورد استناد از حیث موضوع سهم مغایر بوده و قابلیت استناد ندارد.
۲۶۱۹۰ مطلب
مورد معامله از قدرالسهم عرصه است. درحالی که اپارتمان قدر سهم اختصاصی خود را دارد که به موجب صورتمجلس تفکیکی ثبت تعیین می شود. لذا قرارداد عادی مورد استناد از حیث موضوع سهم مغایر بوده و قابلیت استناد ندارد.
چک به عنوان سند تجاری دارای اوصافی از جمله وصف تجریدی می باشد به این معنا که چک پس از صدور از منشا خود فک گردیده و شان مستقل پیدا می نماید.
ارائه دلیل جدید تا اولین جلسه رسیدگی و البته در زمانی که به طرف دعوا امکان دفاع در مقابل ان داده شود. ، امکان پذیر است. در مرحله تجدیدنظر هم ارائه دلیل جدید مسموع است. و عدم پذیرش ان مجوزی ندارد. چرا که ماده ۳۶۲ قانون ای
انتقال سرقفلی قبل از تحولات اخیر راجع به ثبت اموال غیرمنقول نیز تشریفاتی بوده و صرفا از طریق انتقال رسمی معتبر و لازم الاجرا بود. و در وضعیت فعلی حالت استثنایی سابق دگرگون گردیده و با لحاظ اطلاق ماده ی ۱قانون الزام به ثب
ملاک تعیین مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است نه آنچه که مرتکب تصور می کرده قطع نظر از آن که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب
نظر به اینکه مطابق ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری " … اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد. رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه ان واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث درجه مجازات
لازمه طرح دعوی تسلیم مبیع، داشتن مالکیت رسمی نبوده و اثار مشابه فیمابین دعوی خلع ید و تحویل مبیع وجود نداشته زیرا در دعوی خلع ید تصرف ملک مالک رسمی را به صورت قانونی متصرف ننموده و عدوانی تصرف کرده ولی در دعوی تحویل مبیع
ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، ش
حذف مجازات تکمیلی و تخفیف و تعلیق مجازات اصلی از شئون و تکالیف دیوان عالی کشور نیست و موجبی برای نقض رای ملاحظه نمی گردد.