ماده واحده - به وزارت دارائی اجازه داده میشود نسبت بدعاوی که دولت در محاکم قضایی محکومله واقع و طرف بپرداخت خسارت حقالوکاله در حق دولت محکوم میگردد سی درصد از حقالوکاله وصولی مورد حکم را بنماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه بکارمندانیکه در پیشرفت دادرسی موثر شناخته میشوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.
تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آنست که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز باقدام باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۹ر۸ر۱۳۴۴ در جلسه روز یکشنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین