ماده واحده - انتصاب کلیه مقاماتی که به موجب قوانین مصوب تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است جز در مواردی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط میشود به ترتیب زیر انجام میگیرد:
۱ - رئیس کل بانک مرکزی و قائممقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تایید مجمع عمومی بانکها و تصویب هیات دولت تعیین میشود و وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.
۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- رئیس هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری و تایید صلاحیت وی به وسیله کمیسیون امور بهداری مجلس تعیین میشود و وزیر بهداری موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر نماید.
۳ - استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات دولت تعیین میشوند و وزیر کشور حکم آنان را در مدت حداکثر ۵ روز صادر و ابلاغ مینماید.
۴ - نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهائیکه وابسته به وزارتخانه مشخصی هستند به استثنای وزارت دادگستری، بامضای وزیر آن وزارتخانه انجام میگردد.
۵ - کلیه نصب و عزلهائی که به موجب قانون به تصویب مجمع عمومی بانکها و مجمع عمومی سایر شرکتهای دولتی میرسد با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ میگردد.
۶ - عزل و نصبها در قوه قضائیه به پیشنهاد یکی از اعضاء شورای عالی قضایی حسب مورد و تصویب آن شورا با رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی انجام میشود و رئیس شورای عالی قضایی موظف است در مدت ۵ روز احکام آن را صادر و ابلاغ نماید.
۷ - کلیه مواردیکه در امور نیروهای مسلح موکول به فرمان همایونی بوده است در امور سه نیرو به پیشنهاد فرمانده همان نیرو و در سایر موارد به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. پیشنهادکننده موظف است حداکثر تا ۵ روز احکام مربوطه را صادر و ابلاغ نماید.
تبصره ۱ - کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب با فرمان همایونی بوده و در این لایحه قانونی حکم آن مشخص نشده است مرجع تصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین میگردد.
تبصره ۲ - آن قسمت از قوانین و مقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصره های آن مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
تبصره ۳ - وزارتخانه ها و کلیه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی