ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.
به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.
مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرفکننده با تشخیص مرجع رسیدگیکننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفک …
به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.
به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.
منابع مالی انجمنها به شرح زیر است: ۱۳-۱- اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرفکننده از محکوم علیه. تبصره - میزان کارمزد انجام خدما …
وظائف و اختیارات انجمنها به شرح ذیل است: ۱۲-۱- آگاهسازی مصرفکنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره …
فعالیتهای سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمنها ممنوع میباشد.
اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برای مدت دو سال تعیین میشوند: -وزیر بازرگانی رئیس شورا. -وزیر دادگستری یا معاون وی. …
به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان،به موجب این قانون انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاسیس میشود و د …
هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود.