ماده ۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی،صنعتی و شهری مصرف معقول د …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
آخرین مطالب
ماده ۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
صاحبان و استفادهکنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانهروز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه ح …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید،وزارت نیرو مجاز است با …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثناء موارد مذکور در ماده (۵) این قانون از طریق حفر هرنوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وز …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از اینکه دائمیا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایرا …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۵۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶
وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون هستند.
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶
از تاریخ اجراء این قانون و پایان مهلتهای معیّن قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام …
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل
ماده ۵۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶
آییننامههای اجرائی این قانون و نمونههای اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مطالعه بیشتر ۷ روز قبل