اخذ مخارج اداره اموال غایب از مالک و استرداد آن به استناد ماذون نبودن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

اخذ مخارج اداره اموال غایب از مالک و استرداد آن به استناد ماذون نبودن

پرسش

شخص الف اموال غائب را به استناد ماده ۳۰۶ قانون مدنی اداره نموده و مخارج را از غائب مطالبه نموده است. غائب مخارج را پرداخت نموده منتها بعد از آن دعوی استرداد وجه را اقامه نموده به این استناد که اجازه برای اداره اموال صادر ننموده است و علاوه بر این نسبت به ماده ۳۰۶ قانون مدنی جاهل بوده است. تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیات عالی

اذن قانون‌گذار در تمامی موارد جایگزین اذن غایب، محجور و امثال ایشان نیست؛ بلکه درصورتی می‌تواند جایگزین اذن غایب و. .. شود که یکی از دو شرایط ذیل وجود داشته باشد:
۱- تحصیل اذن از غایب یا محجور و امثال آنها مقدور نباشد.
۲- تاخیر در اقدام به نگهداری از مال غایب و. .. موجب ضرر به منافع صاحب مال گردد؛ لذا در فرض سوال، مطابق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، غایب با وجود دو فرض فوق حق استرداد و مطالبه هزینه‌های پرداختی برای نگهداری مال خود را ندارد و ادعای جهل به حکم قانون نیز مسموع و وارد نیست.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۳۰۶ قانون مدنی در صورتی که شخصی اموال غائب را بدون اجازه مالک اداره کند در صورتی که تحصیل اجاره مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت؛ منتها در صورت پرداخت از ناحیه غائب اولاً؛ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. ثانیاً؛ مبلغ پرداخت شده تحت شمول تعهدات طبیعی (ماده ۲۶۶ قانون مدنی) قرار می‌گیرد و قابل استرداد نیست؛ بنابراین دادگاه می‌بایست دعوی خواهان را رد نماید.

نظر اقلیت

به صراحت ماده ۳۰۶ قانون مدنی، مبلغ پرداخت قابل استرداد است زیرا مالک اذن در اداره مال را به اداره کننده نداده است؛ بنابراین اداره کننده حق مطالبه مخارج را نداشته و از باب ایفای ناروا طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی مکلف به استرداد وجه به خواهان (غائب) می‌باشد.