استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۹۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع
پرسش
چنانچه در پرونده ای موضوع به کارشناسی تا هییت هفت نفره ارجاع گردد و در اثنای دادرسی دعوی از سوی خواهان مسترد شود و در پرونده دیگری همان موضوع مطرح شود و به کارشناسی هییت هفت نفره به عنوان دلیل استناد گردد و سپس به این کارشناسی اعتراض مجدد صورت گیرد تکلیف شعبه چیست؟
نظر هیئت عالی
از آنجایی که نظریه کارشناسی در کشف واقع و اظهارنظر نهایی دادگاهطریقیت دارد بنابراین طبق ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م اگر نظریه کارشناسی یا هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و در صورتی که مورد اعتراض قرار گیرد می تواند به هیات کارشناسی بالاتر ارجاع نماید ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۶۷۶/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنباط می باشد.
نظر اکثریت
چنانچه در پرونده استنادی اصحاب دعوی و موضوع واحد باشد و موضوع به هییت ۷ نفره ارجاع گردیده باشد و در پرونده حاضر به نظریه مذکور به عنوان دلیل استناد شود؛ از آنجا که اولا؛ هییت ۷ نفره کارشناسی اماره ای قوی تر از گزارش یک نفر کارشناس می باشد؛ ثانیا؛ در پرونده سابق به موضوعی واحد با اصحاب دعوی واحد رسیدگی گردیده و به طرفین مفاد کارشناسی ابلاغ شده است؛ در نتیجه کارشناسی ۷ نفره به عنوان دلیلی محکم قابل استناد است و در فرض اعتراض باید و معقول است که به هییت بالاتر ارجاع شود و موضوع کارشناسی پرونده استنادی اماره ای قوی می باشد و مفاد مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۲۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی موید است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه برابر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل به صورت برداری دلایل توصیف گردیده است و برابر ماده ۱۵۵ قانون مذکور تامین دلیل برای حفظ آن می باشد و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ در نتیجه از نظریه کارشناسی در دعوی خلع ید و در پرونده استنادی که منتهی به قرار رد گردیده صرفا جهت احراز تصرف می توان استفاده کرد و موجبی برای ارجاع آن به هییت بالاتر (۹ نفره) وجود ندارد و چنانچه تامین دلیل (نظریه هییت ۷ نفره) از نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه انطباق نداشته باشد؛ از ابتدای امر باید به کارشناسی یک نفره ارجاع نمود.