اعتبار عقود مشارکتی تقسیطی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵اقایان و خانم ها ا. و م. و ن. ب. و خ. م. با وکالت اقای ن. ص. ق. ل. دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان* ۲- سازمان* به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال قرارداد رهنی و قرارداد عادی در قسمت تعیین نرخ سود مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی در خصوص پ ثبتی ۴۷۸ *۳۱۰اصلی واقع در بخش ۳ سرعین مقوم به مبلغ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و تعیین میزان دقیق بدهی خواهان هابه خوانده ردیف اول جهت تسویه حساب و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات دادرسی به دادگستری اردبیل تقدیم نموده اند وکیل خواهانها دادخواست مزبور را چنین توضیح داده است.مورث موکلین از بابت استفاده از تسهیلات اعطایی از سوی سازمان* مبالغ زیادی از اقساط بدهی خود به بانک پرداخت نموده است.با این وصف بانک اقدام به صدور اجراییه نموده و از سوی بانک مذکور مقررات عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی و دستورالعمل های صادره در خصوص نرخ سود و جریمه تاخیر تادیه رعایت نشده است.لذا صدو ررای طبق ستون خواسته مورد استدعاست (برگ۱۶ ) پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه حقوقی اردبیل ارجاع شده است.و دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده است.و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ با حضور وکیل خواهانها و نیز با حضور وکیل (مع الواسطه ) سازمان* (خوانده ردیف اول ) جلسه رسیدگی تشکیل داده است.و در ان وکیل خواهانها اظهار داشته اند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و هر یک از خواسته را پس از اخطار رفع نقص تقدیم شده است.و ما اعتراض به عملیات ثبتی نداریم و ما به اقدامات بانک اعتراض داریم. سپس وکیل خوانده اظهار داشته است.دفاعیات طبق لایحه تقدیمی است. (اوراق ۳۷و۳۸ ) دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است.تا کارشناس با بررسی اسناد و مدارک میزان اعطای تسهیلات به مورث خواهانها و میزان بازپرداخت ان و اینکه ایا بانک مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی و مصوبات شورای پول واعتبار را در پرداخت وام رعایت نموده است.یا خیر؟ (برگ ۳۹ ) و کارشناس رسمی دادگستری درامور بانکی به شرح اوراق ۵۱الی۵۵نظریه خود را اعلام نموده است.که حاکی از عدم رعایت بعضی از مقررات ازناحیه سازمان* می باشد. که نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل مع الواسطه بانک خوانده قرار گرفته است. (برگ۵۸ ) موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع گردیده است. (برگ۶۲ ) مدیریت شعب سازمان* طی لایحه ای مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ضمن انصراف از اعتراض به نظر کارشناس یک نفره در دفاع از خود مطالبی بیان نموده اند (اوراق ۱۴۱و۱۴۲و۱۴۳ ) و متعاقب ان نظریه هیات سه نفره کارشناسان به شرح اوراق ۱۴۴ الی۱۴۷واصل گردیده است.و دادگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۵ ختم رسیدگی اعلام و اقدام به صدور دادنامه شماره ۰۰۰۹۹۴ مورخ۱۳۹۹/۸/۱۹ نموده است.که به موجب ان دعوی اقایان و خانم ها ا. و م. و ن. ب. و خ. م. پ. همگی با وکالت اقای ن. ص. ق. ل. به طرفیت سازمان* ۲- سازمان* به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی و ابطال قررداد رهنی و قرارداد عادی بانک در قسمت نرخ سود و تسهیلات و ابطال سند تنظیمی و تعیین دقیق میزان بدهی خواهانها به بانک جهت تسویه حساب و پرداخت خسارات دادرسی با استدلال مذکور در دادنامه حکم بر ابطال ان بخش از اجراییه عملیات اجرایی مازاد بر مبلغ ۲۵۱۹/۳۳۱/۳۴۶مربوط به پرونده ثبتی ۹۵۰۶۲۴ اداره ثبت اردبیل و ابطال ان بخش از قرارداد داخلی مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۹ و قرارداد رهنی به شماره ۵۹۴۴۴مازاد بر سود ۱۸درصد صادرو بدهی خواهانها به بانک در زمان صدور اجراییه مبلغ ۱۵۱۹۶۲۵۷۶۲ریال از بابت اصل و مبلغ ۹۹۹۷۰۵۵۸۴ریال از بابت سود تعیین و سازمان* به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهانها محکوم گردیده است.و دعوی خواهانها نسبت به مازاد مورد حکم غیر وارد تشخیص داده شده و حکم بر بطلان دعوی انان صادر و اعلام گردیده است. (گزارشگر: دادگاه در مورد دعوی ابطال سند مالکیت سازمان* نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است ) و قرار رد دعوی خواهانها به طرفیت خوانده ردیف دوم دایره اجرای ثبت بلحاظ عدم توجه دعوی به وی صادر و اعلام گردیده است. (اوراق ۱۵۳و ۱۵۴ ) و دادنامه مزبور از سوی خانم ها و اقایان ا. و ن. و م. ب. و خ. م. پ. همگی با وکالت اقای ن. ص. و ق. ل. مورد فرجام خواهی قرار گرفته است. (برگ۱۷۰ ) و پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به این شعبه ارجاع گردیده است.و لایحه وکیل فرجام خواهان و وکیل فرجام خوانده ( سازمان* ) در هنگام شور قرایت خواهد شد.

هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۰۰۰۹۹۴مورخ۱۳۹۹/۸/۱۹ خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۰۹۹۴مورخ۱۳۹۹/۸/۱۹که از شعبه ۴ دادگاه حقوقی شهرستان اردبیل صادر گردیده است.بلحاظ نقص در تحقیقات مخدوش و مقتضی نقض است.زیرا کارشناس یک نفره به شرح اوراق ۵۱الی۵۵پرونده با اشاره به قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۹بین سازمان* و مورث خواهانهای پرونده اعلام نموده است.موضوع مشارکت مدنی مشخص نشده و بر خلاف تبصره۲ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی تنظیم شده است.و طبق ماده۹ سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ابلاغی مورخ۱۳۹۰/۱۱/۵استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع بوده لذا قرارداد مذکور بر خلاف ان منعقد گردیده است.و طبق ماده۱۲ تصویب نامه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳هیات وزیران وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی به صورت جدول سرفصل ها باید رعایت می شد که در قرارداد مورد اشاره رعایت نشده است.و با توجه به سررسید قرارداد مشارکت مدنی به تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ صدور اجراییه به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰توسط بانک موجه نبوده است.که نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل مع الواسطه سازمان* قرا رگرفته است.و موضوع به هیات ۳نفره کارشناسی در امور بانکی ارجاع شده مدیریت شعب سازمان* طی لایحه مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹از اعتراض به نظریه کارشناس منصرف شده و هیات سه نفره کارشناسان به شرح اوراق ۱۴۴الی۱۴۷پرونده اعلام نموده اند علی رغم پیگیری ها و مراجعات مکرر سازمان* مدارک مربوط به قراردادهای اولیه و مدارک تکمیلی را ارایه ننموده است.و گزارش حاضر بر مبنای اسناد و مدارک موجود انشای گردیده و در نظریه هیات سه نفره کارشناسی به قراردادهای مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴و ۱۳۹۲/۲/۱۴ و ۱۳۹۲/۲/۱۹ اشاره شده و بعد به خلاصه جریان صدور اجراییه و مزایده و انتقال سند اجرایی اشاره گردیده و تجزیه و تحلیل حقوقی صورت نگرفته است.بنا به مراتب لازم است.هر یک از قراردادهای منعقده از حیث تاریخ موضوع مبلغ وام یا میزان مشارکت بانک و میزان درصد سود و جریمه تاخیر و مدت بازپرداخت و اقساط و سررسید و وثیقه و ضمانت بازپرداخت و میزان پرداخت شده و اینکه ایا در هر یک از قراردادها مقررات و موازین و دستورالعمل ها و بخش نامه های بانک مرکزی از حیث اصل اعطای تسهیلات و نوع ان و میزان اصل سود و میزان خسارت و جریمه تاخیر تادیه رعایت شده است.یا خیر؟ و نیز از حیث زمان صدور اجراییه و مزایده و تملک ملک مورد رهن از طریق انتقال سند اجرایی مقرارت رعایت شده یا خیر؟ روشن شود. و علی فرض باطل نبودن قراردادها و با فرض رعایت موازین و مقررات در قراردادها و در نتیجه به طور صریح و روشن و معلوم شود. در مجموع مطالبات بانک به تفکیک ازبابت اصل تسهیلات اعطایی و سود ان و جریمه تاخیر تادیه چه میزان می باشد.؟ و ایا صدور اجراییه موقعیت داشته است.یا خیر؟ و درصورتی که صدور اجراییه راجع به سند رهنی مورد نظر طبق موازین بوده باشد. و با توجه به قیمت تملک ان ، یک بار با کسر قیمت مزایده ان از کل بدهی وام گیرنده و استفاده کننده از تسهیلات اعطایی و بار دیگر بدون کسر ان طلب بانک به شرح فوق الذکر بیان و معلوم شود. و عندالاقتضا جهت روشن شدن قضیه با ارجاع امر به هیات ۵نفره کارشناسی (رسمی در امور بانکی ) قضیه روشن شود. و به مسیولین بانک مربوطه گوشزد شود. عدم همکاری و عدم ارایه اسناد و مدارک برای کارشناسی جهت بررسی بر خلاف مقررات بوده و تخلف محسوب می شود. علی هذا دادنامه فرجام خواسته مستندا به بند ۵ ماده۳۷۱ و بند الف ماده۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی به جز در مورد صدور قرار رد دعوی خواهان به طرفیت اجرای ثبت نقض و پرونده به همان شعبه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد. تا با توجه به مقررات ماده۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی و پس از انجام تحقیقات جامع و کامل و رفع نقص مذکور رای مقتضی در مورد هر یک از خواسته های خواهان به تفکیک بدون کلی گویی به نحوی که در مرحله اجرا مواجه با اشکال نباشد. صادر نمایند.

شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور

رییس- ح. ط. مستشار- م. ح. پ.