بخشنامه راجع بمالیات بر در آمد مقاطعه کاران مصوب ۱۳۱۸/۰۵/۲۸

اداره دارائی
به طوریکه اطلاع دارید برای جلوکیری[جلوگیری] از [هرگونه]هرکونه زحمت برای ادارات دارائی و مودیان مالیاتی تا حال درآمد مقاطعه کاران مقطوعاً ده درصد کلیه وجوه دریافتی آنها نقدا و جنسا تعیین و به قرار نرخ چهار درصد مالیات آن دریافت [میگردید]میکردید.
اینک با وضع قانون ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷که نرخ مالیاتی به تناسب درآمد های حاصله تغییر مینماید و این امر ممکن بود اشکالاتی در محاسبه مالیاتی این نوع مودیان تولید کند لهذا برای ایجاد رویه متحد الشکل و سهلی که با مقررات قانون جدید تطبیق نماید بنا به تصویب مقام وزارت مراتب زیر را برای اطلاع و اجراء مینکارد[مینگارد].
۱) مالیات بردرآمد مقاطعه کاران مانند سابق مقطوعا و با اعمال ضریب ده درصد به شرح فوق دریافت میکردد [میگردد] منتهی نظر به اینکه نرخهای مالیاتی برروی درآمد سالیانه هر مودی تعیین میشود لهذا درآمد هر ماه مقاطعه کار بایستی با درآمد ماههای قبل که مربوط بیک سال باشد جمع و مالیات مجموع آن را تعیین هر مبلغ که بابت مالیات در ماههای پیش پرداخته از آن موضوع و باقی را به نام مالیات بردرآمد وجه دریافتی مقاطعه کار (اعم از کالا و نقد) بابت ماه منظور دریافت نمود.
بدیهی است هر موقع از سال که میزان مجموع درآمدهای ماهیانه از پانصدهزارریال تجاوز نمود نسبت به مازاد به طورکلی نرخ بیست درصد اعمال و محتاج به جمع با درآمد ماههای گذشته نیست.
مثال: اکر[اگر] مقاطعه کاری در ماه اردیبهشت ۱۳۱۸ شروع بانجام وظیفه مقاطعه کاری خود نمود وضعیت او در ماه مذکور بالغ بریک میلیون ریال کردیده[گردیده] بقاعده فوق درآمد مقطوع وضعیت مزبور یکصد هزارریال است که مالیات آن با رعایت نرخهای مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد بالغ بر۷۷۰۰ ریال میشود که بایستی وصول نمود و چون وضعیت مقاطعه کار در ماه دوم عمل (خرداد ۱۳۱۸) فرضا بدو میلیون ریال بالغ شود بقاعده فوق سود ویژه ماه مزبور دویست هزارریال است که با یکصدهزارریال سود ویژه مقطوع ماه پیش جمعا سیصدهزارریال میشود مالیات رقم اخیرالذکر ۳۷۷۰۰ ریال که چون در ماه پیش ۷۷۰۰ ریال آن را پرداخته باقی ۳۰۰۰۰ ریال دین مودی است که بایستی بابت مالیات وضعیت ماه دوم خود بپردازد و بهمین ترتیب که بالا برود تا سال بپایان برسد و حساب مالیاتی یک ساله مودی واریخت کردد[گردد] بدیهی است عین این رویه درباره مقاطعه کاران دست دوم و سوم باید اعمال و دیکر[دیگر] تفاوتی بین هیچ یک موجود نیست.
۲) اشکال دیکر[دیگر] که نسبت بدریافت مالیات سالهای کذشته[گذشته] مقاطعه کاران در پیش و ممکن است تماس با نرخهای قانون جدید پیدا کند این است:
الف - یکعده از مقاطعه کاران کارهای خود را در سال قبل انجام داده ولی به علل و پیش آمدهای مالی و فنی پرداخت قیمت کارهای مذکور به عهده تعویق افتاده که در هذه السنه دریافت میدارند.
ب - قسمت دیکر[دیگر] مقاطعه کارانی هستند که کارهای آنها تحویل کرفته [گرفته] شده ولی در هذه السنه بازدید قطعی از کارهای آنها به عمل میاید و تتمه قیمت کارهای انجام شده سال کذشته[گذشته] (صورت وضعیت قطعی) بانها پرداخت میشود.
ج - کلیه مقاطعه کاران که در سنوات کذشته[گذشته] کارهای خود را انجام داده برحسب پیمان ساختمانی منعقده با دولت وجه الضمان‌های خود را که از نظر حُسن انجام کار نکهداری[نگهداری] شده در امسال دریافت میدارند در این موارد لازم است دستور زیرین را رعایت نمود و به ترتیب ذیل مالیات این قبیل مودیان دریافت کردد[گردد]. در مورد آنهائیکه کارهای خود را در سال قبل انجام داده ولی مطالبات آنها به عللی پرداخت نشده و در سال ۱۳۱۸ ببعد پرداخت میکردد [میگردد]اعم از بهای کارهای انجام شده یا وجه‌الضمان با توجه به تبصره ماده هشتم قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد عینا مثل سابق یعنی با اعمال ضریب ۱۰% و نرخ صدی چهار (برای مقاطعه کاران دست اول) و صدی دو (برای مقاطعه کاران دست دوم تا پانصدهزارریال) مالیات دریافت میکردد[میگردد].
مثال (۱) - مقاطعه کاری اعمال ساختمانی خود را در اردیبهشت سال۱۳۱۷ بپایان رسانیده که باید فرضاً دو ماه بعد یعنی در تیرماه۱۳۱۷ بهای وضعیت قطعی خود را دریافت دارد بواسطه اختلاف حساب پرداخت بهای وضعیت قطعی تا خرداد ۱۳۱۸ بطول می‌کشد در این مورد چون طبق مقررات قرارداد استحقاق دریافت وضعیت قطعی را در تیرماه۱۳۱۷ داشته و به علت اختلاف حساب در خرداد۱۳۱۸ پرداخت شده لهذا نرخ مقرری در تاریخ استخقاق ملاک تشخیص مالیات بوده و بایستی مالیات بردرآمد آن را مطابق نرخ قانون ۲۴ آذر ۱۳۱۳ وصول نمود.
مثال (۲) - مقاطعه‌کاری عمل قرارداد را بایستی در ظرف دو سال فرضا از تیر۱۳۱۴ تا خرداد۱۶ انجام دهد و پنج درصد از ده درصد وجه الضمان مسکوره ماهیانه را شش ماه پس از انجام عمل و پنج درصد باقی را یک سال پس از خاتمه کار باید دریافت کند ولی به علت اختلاف فنی یا اختلاف دیکری در انجام عمل قرارداد حاصل شده پرداخت بعض یا تمام وجه الضمان بسال ۱۳۱۸ موکول میکردد[میگردد] چون مقاطعه‌کار استحقاق دریافت آن را قبل از سال ۱۳۱۸ داشته است لهذا هر موقع که ده درصد وجه‌الضمان مزبور اعم از اینکه دفعه واحده پرداخت یا بدفعات تادیه شود در وجه مقاطعه کار کارسازی شد بایستی مالیات را بنرخ مقرر در قانون۲۴ آذر۱۳۱۳ وصول نمود مطابق نرخ قانون جدید
راجع بدو قسمت دیکر[دیگر] از مقاطعه کارانیکه در هذاالسنه استحقاق دریافت قیمت کارهای خود را پیدا کرده و یا وجه الضمانهای آنها طبق پیمان ساختمانی درسال۱۳۱۸ قابل پرداخت است بایستی با نرخ قانون جدید مالیات آنها دریافت شود.
مثال(۱) - طبق مقررات پیمان پرداخت بهای وضعیت موقتی هر ماه درآخر ماه بعد به عمل می‌آید و مطابق آن عمل مقاطعه کار در یکماهه اسفند ۱۳۱۷ بایستی در آخر اسفند ماه مزبور بازدید و در آخر فروردین ماه ۱۳۱۸ تادیه شود چون مقاطعه کار استحقاق دریافت بهای عمل اسفند۱۳۱۷ را در فروردین ۱۳۱۸ پیدا نموده است لهذا مالیات آن مطابق نرخ مقرر در قانون مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ باید محسوب و وصول شود.
مثال(۲) - در صورتی که مطابق مقررات قرارداد مقاطعه کار عمل خود را در آبانماه ۱۳۱۷ خاتمه داده و شش ماه بعد پنج درصد از وجه الضمان و یک سال بعد پنج درصد دیکر[دیگر] از وجه الضمان را باید دریافت نماید چون استحقاق دریافت هر دو قسمت از وجه الضمان را درسال۱۳۱۸ پیدا میکند لهذا در این مورد نرخ مالیات زمان پرداخت ملاک بوده و بایستی مالیات آن را با رعایت قانون جدید ماخوذ و وصول نمود.
(۳) - در نتیجه تجربیاتیکه نسبت باجرای تصویبنامه شماره (۱۸۲۰) ۶ر۲ر۱۳۱۶ هیات وزیران درباره شرکتهای سهامی مقاطعه کار به عمل آمده معلوم شد که اصولا دریافت مالیات سود صاحبان سهام به طورمقطوع از شرکت سهامی مقاطعه کار غیرعملی و مخصوصا در این موقع که قانون جدید ابلاغ و مبنای آن بنا بنرخهای تصاعدی میباشد وصول مالیات سود صاحبان سهام شرکتهای فوق‌الذکر غیرمقدور است زیرا اخذ مالیات مزبور مستلزم آن است که معلوم شود آیا حقیقتا شرکت سودی داشته است یا نه و چه مبلغ بهریک از صاحبان سهام خود تادیه خواهد نمود تا مالیات متعلقه مورد مطالبه واقع کردد[گردد] بنا با اشکالات فوق و پیشنهاد این اداره تصویب و مقرر کردید[گردید] که در پایان عمل مقاطعه کاری شرکت ترازنامه و صورت حساب سود و زیان آن را مورد رسیدکی[رسیدگی] قرار داده هر مبلغ که واقعا بصاحبان سهام تشخیص داده شده یا پرداخت میشود مالیات آن مطابق ماده دوم قانون۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ تشخیص و با اعمال نرخ های معینه در ماده ۱ قانون مزبور دریافت کردد[گردد].
متمنی است مفاد این بخشنامه را بکلیه دفاتر تابعه و شرکتهای مقاطعه کار حوزه خود ابلاغ و وصول آن را نیز اعلام فرمائید.
رئیس کل مالیات بر درآمد و حق تمبر غلامحسین فروهر
***

شرکت
طبق مفاد قسمت (۲) ماده دوم قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ و ماده ۷ تصویبنامه شماره ۲۳۱۴-۱۷-۲-۱۳۱۸ شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود موظفند پس از پرداخت در آمد سهام و سود سهم الشرکه شرکاء و کسر مالیات متعلقه منتهی در ظرف یکماه صورت دریافت کنندکان[دریافت کنندگان] سودهای مزبور را بدارائی محل تسلیم نمایند و از طرفی چون طبق تبصره (۲) ماده دوم قانون مذکور دریافت کنندکان[دریافت کنندگان] سود موظفند تا ۱۵ خرداد هر سال نسبت بکلیه درآمد سال کذشته [گذشته]خود کذشته[گذشته] خود اظهارنامه رسمی تنظیم نمایند تا چنانچه درآمد دیکری [دیگری]غیر از سود نامبرده داشته باشند مابه التفاوت مالیات متعلقه به سایر درآمدهای خود را بصندوق دارائی محل اقامت خود بپردازند لذا شرکتهای مورد بحث باید ضمن صورت نامبرده در بالا محل اقامت دائمی و نشانی صحیح دریافت کنندکان سود سهام یا سود سهم الشرکه را منظور نمایند تا عند اللزوم اسامی اشخاص مزبور که محل اقامت آنها خارج از محل اقامت شرکت است به منظور اجرای تبصره (۲) ماده دوم قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ بدارائی محل اقامت مودیان اطلاع داده شود متمنی است وصول این بخشنامه را اعلام دارید

رئیس کل مالیات بر درآمد و حق تمبر غلامحسین فروهر