بررسی امکان اعمال مواد ۳۲ و ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی به استناد بند (د) ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
بررسی امکان اعمال مواد ۳۲ و ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی به استناد بند (د) ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
پرسش
آیا بازرسان سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان قضایی سازمان میتوانند به استناد بند (د) ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و در راستای مواد ۳۲ و ۳۳ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبادرت به اخذ توضیح و دفاع از اشخاص حقیقی غیردولتی این موضوع نمایند؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
طبق بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه است. بر طبق اصل یکصد و هفتاد و چهارم،
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند. مواد ۳۲ و ۳۳ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مربوط به فرایند دادرسی و جهت نظارت و بازرسی دستگاههای اداری است که با صدور حکم (موضوع، مدت، قلمرو و بازه زمانی مشخص) انجام میشود و قابل تسری به موضوعات بند (ب) ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی صرف) نمیباشد. قید دستگاههای اداری در اصل ۱۷۴ و ماده ۱ قانون تشکیل سازمان موضوعیت داشته و تسرّی و توسعه اختیار مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ به اشخاص مذکور در بند (د) ماده ۵ قانون ارتقاء تعرض به حریم خصوصی و سلب آزادیهای فردی آنها بوده و فاقد تصریح و محمل قانونی میباشد.
در قانون تشکیل سازمان بازرسی، قانونگذار در بستر دستگاههای اداری وظایف سازمان را دیده است نه در بستر اشخاص خصوصی صرف (نه عمومی غیردولتی یا دارای سهم دولت)؛ لذا شان و گستره صلاحیت هیات بازرسی بر مبنای اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با هیات مقرر در ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری متفاوت و آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون، با قید امکان اخذ توضیح از مشتکیعنه در بند (ح) از ماده ۶ همچنین در ماده ۸ با بیان اینکه «درصورتیکه هیات، دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند...» موید این نظر میباشد و اقدام در این خصوص توسط بازرسان قضایی سازمان با توجه به بیان مواد اخیر، امری عبث میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به بیان و صراحت ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، امکان اخذ توضیح و دعوت از افراد مرتبط با موضوع در سازمان بازرسی وجود دارد و موجبات تکمیل پرونده و گزارش در مراحل بعد را فراهم مینماید.