بررسی صلاحیت دادسرا در مورد جرم ارتکابی ایرانی در خارج از کشور
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
بررسی صلاحیت دادسرا در مورد جرم ارتکابی ایرانی در خارج از کشور
پرسش
بزهی با عنوان دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانهای در کشور مجارستان محقق میگردد. شاکی و متهم هر دو تبعه ایران هستند و متهم با دسترسی غیرمجاز به مشخصات کارت بانکی شاکی (رمز دوم و. ..) اقدام به برداشت مبالغی به پول ایران، ۵۷۰ میلیون تومان نموده است. پس از آن متهم به ایران گریخته و در شهرستان قائمشهر اقامت دارد و ایضاً وکیل شاکی به در شهرستان بهشهر اقدام به طرح شکایت کرده و اشتباهاً گمان میکند که متهم در این شهرستان دستگیر شده؛ لذا طی لایحهای بیان میدارد به جهت اینکه متهم در بهشهر دستگیر شده؛ بهشهر صالح به رسیدگی است و پس از آن، تحقیقات تا حد ممکن در شهرستان موصوف ادامه پیدا نموده و مقام محترم دادسرا پرونده را با این استدلال که متهم در این شهرستان دستگیر نشده و اقامت فعلی وی طبق استدلال وکیل محترم شاکی شهرستان قائمشهر است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای قائمشهر ارسال میدارد؛ علیایحال مطابق قوانین جزایی ایران، دادسرای صالح را مستنداً و مستدلاً مرقوم بفرمایید.
نظر هیات عالی
موضوع سوال منصرف از ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک است زیرا ماده مذکور ناظر به ارتکاب جرائم متعدد توسط متهم در حوزههای قضایی مختلف است و با ماده ۳۱۶ همان قانون نیز انطباق کامل ندارد زیرا در هیچیک از حوزههای قضایی ایران دستگیر نشده است. در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری از وحدت ملاک قانون آیین دادرسی مدنی میتوان استفاده نمود. حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.م دعوا در دادگاهی اقامه میشود که خوانده (متهم) در حوزه قضایی آن اقامت دارد و اگر در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد یا به عبارتی در حوزه قضایی که یافت شود دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی دارد لذا در فرض سوال که متهم در قائمشهر اقامت یا سکونت موقت دارد، دادگاه قائمشهر صلاحیت رسیدگی به شکایت شاکی را دارد.
نظر اکثریت
دادسرای بهشهر صالح به رسیدگی است. با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرایی صالح به رسیدگی است که زودتر از سایرین شروع به رسیدگی کرده باشد و جرم در آن جا کشف شده باشد. لازم به ذکر است که با عنایت به ماده ۳۱۶ همین قانون در جایی که جرم در خارج از کشور محقق شده باشد و متهم از اتباع ایرانی باشد؛ دادگاه محل دستگیری صالح است و در مورد متهمی که از اتباع خارجه باشد دادگاه تهران صالح رسیدگی است. به نظر میرسد که به جهت خلاء قانونی به پیروی و تبعیت از ماده ۳۱۶ متهمی که دستگیر نشده باشد در دادگاهی رسیدگی میشود که در آن جا تعقیب صورت گرفته باشد.
نظر اقلیت
تهران صالح به رسیدگی است. به تبعیت از ماده ۳۱۶ قانون ایین دادرسی کیفری، محاکم کیفری تهران صالح به رسیدگی هستند. به جهت صلاحیت عامی که قانونگذار به ایشان تفویض نموده است.