تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات
- عنوان
- تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- ممنوعیت دادگاه در تخفیف مجازات حبس جرم کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر قانونی به استناد تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری ۱۳۶۷، منافاتی با اختیار دادگاه بدوی یا تجدیدنظر برای تبدیل این مجازات به استناد مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان: ۱- س. فرزند س. دائر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره ۱۲۶۲۹۶به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ریال موضوع شکایت آقای م. و جعل (امضاء) نسبت به یک فقره چک به شماره ۵۰۴۹۲۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۶ریال موضوع شکایت آقای ع. ۲-س. (مجهول المکان) دائر بر معاونت در جعل چک شماره ۱۲۶۲۹۶موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله، شکایت شکات و مستندات تقدیمی نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه چک شماره ۱۲۶۲۹۶ متعلق به پسرعمویش (متهم ردیف دوم) بوده که با دسته چک ایشان کار میکرده و متن چک و امضاء متعلق بهخودش بوده یعنی به جای ایشان امضاء می نموده و درخصوص چک موضوع شکایت، آقای ع. مدعی شده که وی نسبت به امضاء آن اقدام ننموده و در نهایت دفاع موثری را به عمل نیاورده و در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته و لایحهای ارسال ننموده است و متهم ردیف دوم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دعوت به حضورگردیده. بنا به مراتب معنونه و محتویات پرونده بزههای انتسابی را به ظر ثابت تشخیص و متهم ردیف اول درخصوص بزههای جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل یک سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و درخصوص بزه کلاهبرداری نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ریال در حق شاکی آقای م. و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری با استناد به مواد: ۵۳۶ ، ۷۲۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷محکوم میگردند. رأی صادره نسبت به متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، از سوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش
درخصوص واخواهی آقای س. با وکالت خانم ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۶مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظربه اینکه واخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، ابراز ننموده است، لذا مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای س. نسبت به دادنامه۹۱۰۰۰۲۶۲ مورخ۲۰/۳/۹۱ صادره از سوی شعبه۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران در مورد محکومیت غیرقطعی خود به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ و جزای نقدی در حق دولت از جهت اتهام کلاهبرداری، و از جهت جعل و استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یکسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم، که پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی نمودهاند، که با توجه به مفاد لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و نظر به محتویات امر و دادنامه معترضعنه تجدیدنظرخواهی مبتنی بر ادله لازمهای نیست تا بتواند موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم آورد و از طرف دیگر رأی دادگاه بدوی مبتنی بر اصول و قواعد حاکم از نظر شکلی و ماهوی میباشد. فلذا تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری با اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه یاد شده را به جزای نقدی به نفع دولت به مبلغ پانزده میلیون ریال تبدیل و به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با وصف مذکور تأیید کرده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
جوادی - سعادت زاده
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای