تبدیل مجازات محرومیت از کسب و کار به جزای نقدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ق. ر. دائر برتهیه و عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف ناشی از افزودنی غیر مجاز موضوع گزارش مرکز بهداشت شمال غرب تهران با عنایت به مفاد گزارش مذکور نتیجه آزمایش معموله مفاد کیفر خواست صادره و دفاعیات بلاوجه متهم دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستندا به مواد ۱، ۲، ۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی متهم موصوف را به تحمل ۶ ماه حبس و محرومیت از اشتغال به کسب و کار مربوط به مواد خوردنی به مدت یک سال محکوم می نماید النهایه مستندا به مواد ۶۴، ۸۳و۸۶ از قانون مجازات اسلامی ، دادگاه مجازات حبس موضوع حکم را به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس تبدیل می نماید همچنین با عنایت به وضع خاص متهم دادگاه مستندا به مادتین ۳۷و۳۸ از قانون مجازات اسلامی مجازات محرومیت از کسب و کار را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید .رای صادره حضوریست و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد
دادرس شعبه ۱۰۳۲دادگاه کیفری ۲تهران - حسن صادقیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ق. ر. از دادنامه شماره۰۸۹۴ مورخ۹۵/۷/۲۷ شعبه ۱۰۳۲دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن به اتهام عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف به لحاظ افزودنی غیر مجاز ( جوش شیرین بیش از حد مجاز) به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین از ۶ ماه حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از محرومیت از کسب و کار محکوم گردیده تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده اولا استناد محلی دادگاه بدوی به مواد ۲ و ۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی .. مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی صحیح نمی باشد زیرا ماده ۲ آن قانون دارای بندهای متعدد و مجازات های متفاوتی است به علاوه ماده ۳ آن قانون نیز مربوط به فرضی است که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی موضوع ماده ۱ آن قانون منتهی به فوت مصرف کننده گردید علیهذا نظر به اینکه در پرونده حاضر دلیلی مبنی بر اینکه مصرف نان عرضه شده موجب بیماری یا آسیب شده باشد وجود ندارد لذا موضوع منطبق با بند ۱ ماده ۲ قانون مرقوم می باشد در ضمن استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون مرقوم رای مجازات محرومیت از کسب ضروری بوده که ضمن تذکر مواد استنادی به شرح مذکور اصلاح می گردد . ثانیا با توجه به حاکمیت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیازی به استناد به مواد ۸۳ ، ۸۶و ۶۴ قانون مجازات اسلامی نمی باشد و این دادگاه میزان جزای نقدی هیجده میلیون ریال را با اجازه حاصل از ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به مبلغ هشت میلیون ریال متناسب و تقلیل می نماید النهایه اعتراض موجهی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نگردیده است و ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۴۵۷قانون مرقوم دادنامه موصوف را با اصلاح به عمل آمده تایید می نماید . این رای قطعی است .
رئیس شعبه ۵۶دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی